صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


تطور مراحل الكهرباء من 1904 حتى الوصول للعالمية والتصدير في 2020 

حنان الصاوي

السبت، 07 نوفمبر 2020 - 01:48 ص

 

أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ومصدرًا قويًا للكهرباء بعدما كانت تعاني من أزمة فى الكهرباء وانقطاعات وعجز، حيث ترصد "بوابة أخبار اليوم" تطور مراحل الكهرباء من 1904 حتى 2020.

فى عام 1904 أنشأت الحكومة المصرية مصلحة البلديات لتتولى إضاءة المدن بالكهرباء، وتعد مدينة الزقازيق أول مدينة دخلتها الكهرباء على يد المجالس البلدية وذلك فى عام 1909، وأعقب ذلك بني سويف وأسيوط عام 1911.

ولم يزد عدد المدن التى دخلتها الكهرباء فى مدة 25 سنة "1909م – 1923م" عن 6 مدن، ويرجع قلة عدد المدن المكهربة فى الفترة الأولى إلى أثار الحرب العالمية الأولى ومــا بعدها مباشرة نظراً للظروف الاقتصاديـة التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وأيضا نقص الفحم المستورد من الخارج وهو الوقود الذى كان يستخدم فى توليد الكهرباء، أما فى الفترة الثانية فيرجع زيادة عدد المدن المكهربة إلى أن إدارة المجالس البلدية التابعة للحكومة أسرعت فى تنفيذ البرنامج الخاص بإدخال الكهرباء إلى أهم المدن الإقليمية بالدولة.

فى عـام 1936 كان يوجد فى مصر نحو 73 محطة توليد الكهرباء وبلغت القدرة الأسمية لها نحو 195 ميجاوات، تنوعت كالتالي: المحطات البخارية بنسبة 72%، الديزل بنسبة 27%، المائية بنسبة 1%، وتميزت الطاقة الكهربائية المتولدة وقتها بأنها كانت مركزة جغرافيا بشدة حيث حظيت 3 أقاليم بنحو 83% من الكهرباء التى أنتجتها مصر عام 1936م وذلك بنسبـة 35% فى القاهــرة، 26% فى الإسكندرية، 22% فى شمال الدلتا.

في الخمسينات قامت الحكومة المصرية بتأميم صناعة الكهرباء، حيث تزايد الطلب على الكهرباء فى مصر بعد عام 1957م نتيجة لبرامج التنمية الاقتصادية التى بدأت الحكومة بتنفيذها خاصة فى المجال الصناعى، ونظراً لوفرة البترول، فقد زاد إنتاج الكهرباء المولدة من (288 مليون ك.و.س) عام 1936م إلى (2639 مليون ك.و.س) عام 1960م بمعدل زيادة (7,9%) سنوياً وذلك نظراً لإنشاء المحطات الكبيرة مثل شمال القاهرة وجنوب القاهرة والتبين وتوسيع محطات الرى والصرف ومحطات الإسكندرية.

إنشاء وزارة الكهرباء عام 1964 والتطور السريع للقطاع

حلم أنهته الحرب العالمية.. اختفاء أول محطة مصرية للطاقة الشمسية

المكان صحراء المعادي، الزمان عام 1911.. رأى المهندس الأمريكي فرانك شومان، في هذه البقعة من العالم مشروع حياته، حيث تغمر آشعة الشمس هذه الأرض، فقرر وضع حجر الأساس لأول محطة للطاقة الشمسية في العالم.

وأراد «شومان» أن يعمل في مجال تخصصه بالطاقة الشمسية، وينشر تلك الفكرة الجديدة للعالم عبر الصحراء المصرية، وزاد من عزمه على تنفيذ مشروعه موافقة الحكومة المصرية على تجربة تقنيته الجديدة في أراضيها وفي البقعة التي اختارها، كما وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحه.

بدأ المهندس الأمريكي في بناء حلمه، في العام 1912، وخصصت له نمرة 6 شارع 101 بضاحية المعادي، وأكمل أعمال الإنشاءات في عام 1913، ووفرت له الحكومة الأرض والعمالة من مهندسين وفنيين مصريين متخصصين.

وعملت محطة المعادي بطاقة 5 جامعات للطاقة الشمسية، يبلغ طول كل منها 62 مترا بعرض 4 أمتار، مع مسافة فاصلة تبلغ 7 أمتار، واستمر تشغيل المُحركات لفترة أقل من عام، وكانت المحطة المصرية أول وحدة رفع طاقة شمسية بحجم صناعي في العالم.

واشتهر «شومان» وبات عالما يصبو إليه الإعلام فأجرى حوارات مع أحد الصحف الأجنبية وقال في أحده: «مصر هي المكان الأفضل لإقامة محطات للطاقة الشمسية»، حيث استغل أهمية مصر بين العالم لنشر فكرته.

واستمرت المحطة في أعمالها لمدة عام واحد فقط، لتأتي رياح الحرب العالمية الأولى لتبدد مجهود «شومان ورفاقه»، واختفت محطة المعادي منذ ذلك الحين، وفقدت مصر فرصة أن تكون مركز الطاقة الشمسية في العالم.

وانتهت مهمة «شومان»، في مصر، فسافر إلى ألمانيا وعرض فكرته على البرلمان الألماني، الذي استمع له وانتشرت فكرته منذ ذلك الحين، وفي عام 1914 سافر إلى بلاده وتحديدًا فيلادلفيا للاحتفال بإنجازاته.

حاولت «بوابة أخبار اليوم»، الذهاب إلى هذه النقطة في حي المعادي، إلا أن الصحراء تحولت إلى عقارات وحدائق، وحتى أطلال المحطة لم تعد موجودة، كما قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن المحطة من قديم الأزل ولا نملك معلومات كثيرة عنها في أرشيفنا، وما تبقى منها بعض الصور ورسوم الإنشاءات.

وقد يكون قد فات مصر فرصة كبيرة قبل أكثر من 100 عام، لأن تكون رائدة الطاقة الشمسية، إلا أنها اليوم تملك أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بالعالم وهي محطة بنبان.

ويعتبر مشروع بنبان من أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الكهرباء الطاقة النظيفة بقيمة 2 مليار دولار عن طريق وجود 32 شركة، بلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية بدون تخزين على مستوي العالم، إذ تبلغ قدرة المشروع 1465 ميجا وات بالمشاركة مع القطاع الخاص.

الكهرباء في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك

تضاعف إنتاج الكهرباء إلى 6 أضعاف فى عهد  الرئيس الراحل  حسني مبارك من 4.5 جيجاوات إلى 27 جيجاوات فقد كان السد العالى هو المصدر الرئيسى للكهرباء فى عهدى الرئيسى ناصر والسادات وكانت طاقته تمثل حوالى 80% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة.

مع بداية عصر الرئيس مبارك وحتى بعد مشروعات رفع كفاءة مولدات السد العالي أصبحت الطاقة القصوى لمولدات السد العالي هي 2,1 جيجاوات أي ما يمثل 8 % من طاقة مصر الكهربائية فى 2011.

نمو الطاقة الكهربائية إلى 27 جيجاوات عام 2011 بسبب وجود رؤية مستقبلية فتم وضع خطة عمل لسد احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية حتى عام 2027 وتم التنفيذ بالفعل بحرفية عام 2011 وبعدها تأخرت المشاريع وحتى التى كانت على وشك الانتهاء بسبب أحداث يناير".

وتم إنشاء مصانع لتصنيع أجزاء من المحطات وخطوط نقل الكهرباء والأبراج وخلافه، فقد كانت مسألة الطاقة هى مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر لأن بدونها لا سياحة ولا تصنيع ولا خلق فرص عمل.

أزمة الكهرباء 

أزمة الكهرباء قدومها انتشر مع نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان إذا ذكر دخول فصل الصيف وقتها صاحبه انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات طويلة بشكل متكرر وأصبح انقطاع الكهرباء جزءًا من الحياة اليومية حتى المناطق الراقية في العاصمة، وأصبحت هذه المشكلة إحدى سمات فوضى عصر ما بعد مبارك.

ثورة 25 يناير وأزمة الكهرباء 

زادت أزمة الكهرباء بعد ثورة 25 يناير، وبينما كانت القوى السياسية تتصارع كان مرفق الكهرباء يتعرض للانهيار، واستيقظت الحكومة فجأة لترى أنها أمام أزمة تكاد تعصف بمستقبل المصريين وتثير غضبهم بما يؤدى بهم إلى المجهول، حيث أن الكهرباء بدأت تنقطع لفترات أطول ودخلت في الامتداد من فصل الصيف لمشارف موسم الشتاء.

أزمة الكهرباء في عهد الإخوان

بعد تولى الإخوان الإرهابية السلطة، انشغل قيادات الإخوان ورئيسها محمد مرسى بتمكين الجماعة وعناصرها داخل مرافق ومؤسسات الدولة، وتُركت أزمة الكهرباء للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واستفزازه للمصريين بتصريحاته المتعلقة بأزمة الكهرباء، وترديده عبارات تطالب المصريين بضرورة لبس ملابس داخلية من القطن، والجلوس بحجرة واحدة بالمنزل لتوفير استهلاك الكهرباء.

ولم تقدم حكومة الإخوان حلول أمام الشعب المصري عن طريق زيادة محطات الكهرباء وإقامة منشآت جديدة إلى آخره، ولكن حكومة محمد مرسى اكتفت فى هذا الوقت بهذه التصريحات المستفزة التي لم يجنى منها المواطن أى استفادة بل ازداد الأمر سوءا، وكانت الأزمة من أهم أسباب الإطاحة بحكومة الإخوان.

الكهرباء في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى ملف الكهرباء فى عام 2014 وهو في حالة سيئة، ومن هنا بدأت "ثورة الكهرباء" بقيادة الرئيس السيسي وتخطيط الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ليتولى ملف الأزمة من الانهيار التام للوصول إلى مرحلة تصدير الكهرباء.

وبدأ الحل الجذري للأزمة بوعد الرئيس خلال عام 2014 أن يكون صيف 2015 القادم دون انقطاعات لدي  المواطنين من خلال خطة علمية على أساس جدول زمني لم تستغرق سوى 8 أشهر بتكلفة تتجاوز الـ2 مليار دولار وتسمى بالخطة العاجلة.

وأرسلت مؤسسة الرئاسة فى أكتوبر 2014 لوزارة الكهرباء خطة لمواجهة ارتفاع الأحمال لصيف 2015، والتي كانت بمثابة العصا السحرية التي أنقذت المصريين من ظلام محتوم وتستهدف إضافة 3632 ميجا وات في وقت قياسى لم يحدث فى تاريخ الوزارة.

وتابع الرئيس تنفيذ الخطة العاجلة بشكل يومي، لضمان نجاحها حرصا منه على رفع المعاناة على المصريين، وكانت أولى ثمار الخطة العاجلة تم ربطها بالشبكة القومية نهاية مايو 2015 بقدرة 1707ميجا وات.

ووضع المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء يده على ملف الأزمة وتحديد العوامل التي كانت السبب في انهيار القطاع وكان من بينها: نقص الوقود، وخروج وحدات بشكل طارئ من العمل، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد إضافة إلى الوضع الأمني للبلاد وقتها، وحاجة الدولة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة وإضافات قدرات جديدة للشبكة تعزز احتياجات المواطن وتلبى مطالب المستثمرين.

ومن أسباب تفاقم المشكلة أيضا أن الحكومات السابقة كانت تستغرق وقتا طويلا لتنفيذ المحطات الكهربائية، نتيجة تقسيم إنشاء المحطة على عدة مراحل وعدة مناقصات، على عكس ما حدث فى السنوات والأشهر الماضية بعد أن جعلنا المقاول هو المورد والمنفذ والمصمم.

تحسن أزمة انقطاع التيار الكهربائي

تحسنت أزمة انقطاع التيار بدأ من الأسبوع الثاني من أبريل 2015 مع وصول السفن العائمة للوقود، والذي يعد السبب الرئيسي في إنهاء الأزمة، بالإضافة للخطة العاجلة التي بدأت فيها الوزارة في 15 ديسمبر 2014 بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه لإضافة 3632 ميجاوات قبل نهاية صيف 2015، وتم إتباع طرق غير تقليدية وتقنية، وإشراك جميع الجهات لتسهيل الإجراءات، خاصة وأن الشركتين المنفذين للخطة العاجلة هما "جنرال إلكترك" و"السويدي" استلمتا المواقع قبل توقيع العقود.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص

وخلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتم تغيير مسمى "وزارة الكهرباء والطاقة" إلى "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة" لتعكس الالتزام الواضح من الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .

فيما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلنه في يوليو 2014، وأُجري تعديل على قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

شركة "سيمنز" ومحطات الكهرباء العملاقة 

بدخول شركة "سيمنز" للمعركة تغيرت معايير العمل وحدث انجاز في زمن قياسي لم يحدث من قبل على مستوى العالم، خاصة وأن الشركات التي تولت تنفيذ المشروعات استلمت المواقع في 15 ديسمبر 2014، وتم تشغيل أول وحدة توليد فى 31 مايو 2015، بجانب اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة باعتبار أن أزمة الكهرباء أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه.

وتم تنفيذ أول محطة من شركة "سيمنز" بقدرات 4300 ميجاوات، وربطها بالشبكة منتصف عام 2016، كما تم إدخال الوحدتين الأخريين تباعاً مع نهاية عام 2017، ليبلغ إجمالي قدراتها 14 ألف ميجاوات، وتمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 (3636 م.و.

ومن محطات الخطة العاجلة إضافة إلى 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخماسية التى كانت تحت الإنشاء "بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت"، و8800 م.و من محطات سيمنس، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.

محطات توليد متنقلة

كما تم عمل محطات توليد متنقلة لأول مرة في مصر بلغ عددها نحو 20 محطة متنقلة في أماكن مختلفة خاصة في الصعيد، وأضافت هذه الإمكانات الضخمة ما يزيد على 25 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، ما ساهم في تحقيق فائضا في القدرات الكهربائية بنسبة 25%، وبما يعادل 12 مرة قدرة السد العالي ومعه تكون شبكة الكهرباء المصرية قد اقتربت من تحقيق رقم عالمي جديد فى توفير الطاقة لجميع الاحتياجات المحلية، وأيضا لكل المشروعات المستقبلية.

محطات توليد ضخمة

وأنشأت وزارة الكهرباء محطات توليد، وهي:

1- محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة بلغت 218 مليون يورو.

2- مشروع زيادة قدرة محطة جبل الزيت1 بقدرة 40 ميجاوات بإجمالي استثمارات 34.75 مليون يورو + 73 مليون جنيه مصري.

3- مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 220 ميجاوات بإجمالي استثمارات 188.7 مليون يورو+ 308.6 مليون جنيه.

4- مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 120 ميجاوات بإجمالي استثمارات 85.6 مليون يورو + 325.5 مليون جنيه.

5- إنشاء 8 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات بلغت 32 ميلجاوات بالإضافة إلى تركيب نظم خلايا شمسية مستقلة لعدد 211 قرية وتجمع بإجمالى عدد 6943 منزلا.

6- محطة توليد كهرباء أسيوط المائية بإجمالي قدرات 32 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالي 747 مليون جنيه مصري.

7- محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 50 ميجاوات بنظام FIT بتكلفة حوالى 60 مليون دولار.

مصر من العجز في الكهرباء للتصدير والفائض 

أكد الدكتور محمد  شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطى أزمة الانقطاعات  التى شهدتها مصر، بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كل المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التى نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها.

ونجحت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء، في تحويل أزمة الانقطاعات التى كانت يعاني منها المواطنين، إلى أن تصبح مصر فى مقدمة العالم فى مجال الكهرباء بامتلاكها أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات، والتى تنفذها شركة سيمنز الألمانية.

واقتربت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء عدد من الدراسات الخاصة بمشروعات ربط كهربائي مع أوروبا من خلال مشروع الربط الكهربائي مع قبرص، لتتحول مصر لنقطة انطلاق الطاقة للعالم، خاصة بعد الاتفاق مع السودان والسعودية لعمل مشروعات ربط كهربائى معهم تمهيدا للربط مع الدول الإفريقية.

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر ، إن مصر تستهدف إن تتحول إلى نقطة انطلاق للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول العالم، موضحًا أن هذه المشروعات تحقق عائد مادي كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأضاف وزير الكهرباء ، أن الوزارة أوشكت على إنهاء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع قبرص، موضحا إن الربط مع قبرص يتيح لمصر أمكانية الربط مع دول أوروبا بالكامل، وأن وزارة الكهرباء سترسل الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع قبرص للرئاسة خلال شهر يوليو القادم، وسيتم البدء فى المشروع فور موافقة الرئاسة على الدراسات.

 وأوضح شاكر إن الربط الكهربائي مع قبرص تتراوح قدرته ما بين 2000 إلى 3000 ميجا وات وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع، موضحًا إنه سيتم انطلاق المشروع من خلال احتفالية كبيرة يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس اليونانى.

وبدخول شركة "سيمنز" للمعركة تغيرت معايير العمل وحدث انجاز في زمن قياسى لم يحدث من قبل على مستوى العالم، خاصة وأن الشركات التى تولت تنفيذ المشروعات استلمت المواقع فى 15 ديسمبر 2014، وتم تشغيل أول وحدة توليد فى 31 مايو 2015، بجانب اهتمام القيادة السياسية بالمشكلة باعتبار أن أزمة الكهرباء أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه.
 

اقرأ أيضا

تعرف على أهمية محطات الكهرباء العملاقة الثلاث
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة