السبت، 07 نوفمبر 2020 - 12:25 م

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من السلطات الأمريكية تزويد لبنان بالأدلة والمستندات التي دعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على صهره رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل بموجب قانون (ماجنيتسكي) .

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان اليوم السبت أن عون كلف وزير الخارجية شربل وهبه، بإجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق "باسيل".

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس وجّه بأن تُسلم هذه الأدلة عقب الحصول عليها، إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن أمس فرض عقوبات على "باسيل"، مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، الطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.

ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.