الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 01:09 ص

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020، أمر إيجابى ويضيف قيمة هائلة لسمعة مصر الاقتصادية والمالية.

وأوضح الخبير المصرفي، أن إعلان «ستاندرد آند بورز»  تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر يعني استمرار ثقة مؤسسات التقيم الدولية الكبرى فى الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على امتصاص الأزمات الخارجية والداخلية.

 وأكد أن هذا التثبيت يمهد الطريق لرفع درجة التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب، وأن هذا القرار يعني قدرة الجهاز المصرفي المصري على التعامل والتفاعل الإيجابى المستمر مع متطلبات ضخ السيولة لتحفيز النمو الاقتصادي لتجنب تداعيات كورونا، والاستمرار فى إطلاق مبادرات تحفيزية وتيسيرية وتجديدها والإعلان عن مبادرات إضافية جديدة.

وأشار إلي أنه يعني أيضا دعم الاحتياطي النقدي واستقراره، واستمرار نمو صافى الرصيد المتراكم شهرياً،  كما يعنى أن مصر مستمرة فى الوفاء بكل التزاماتها بالنقد الأجنبى دون أى تأخير، وهو ما يبعث الثقة فى امكانيات مصر وصمودها رغم جائحة فيروس كورونا.

وتابع الخبير المصرفي، أن ذلك يعني نجاح البرنامج الاقتصادي بكل تطبيقاته ومتطلباته، الأمر الذى شكل حائط صد لامتصاص صدمة وتداعيات كورونا، وهو ما أكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الاحتياجات التمويلية بالجنيه والنقد الأجنبى دون متاعب أو مخاطر.

وأضاف أن التثبيت، يؤكد أن إستراتيجية وزارة المالية في إدارة الدين الخارجي والداخلي تسير فى الطريق الصحيح، من حيث استهداف منحنى نمو متناقص لحجم الدين وخفض تكلفه أعبائه.
 
وأشار عبدالعال إلي استمرار الثقة فى السندات الدولية التى تصدرها مصر فى أسواق السندات الدولية، وتكالب الطلب عليها يعطى  مزيد من الطمأنينة لمؤسسات التقييم الدولية، كما أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر يمنح الأساس للاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

اقرأ أيضاً

خبير مصرفي: تحرير سعر الصرف جعل مصر من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط