الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 03:28 م

قال عضو مجلس النواب اللبناني جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" إن العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخرا عن اتهامات بارتكاب وقائع فساد بموجب قانون (ماجنيتسكي) غير قانونية ومبنية على افتراءات، وأنها جاءت ردا على رفضه لطلب أمريكي بفك تحالفه مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام القضاء الأمريكي بهدف الطعن على القرار في سبيل إلغائه.

وأشار النائب جبران باسيل وهو أيضا صهر الرئيس اللبناني ميشال عون – في كلمة تلفزيونية ألقاها ظهر اليوم – إلى أنه أُبلغ بنية الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات عليه ما لم يرفع الغطاء والدعم المسيحي الذي يوفره التيار الوطني الحر لحزب الله، وجرى إخطاره قبلها بأيام في إطار "الترهيب" وأن الحديث الذي جرى معه في هذا الشأن بمعرفة السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، اقتصر على ضرورة قطع العلاقة مع حزب الله ولم يتطرق إلى أي وقائع فساد.

واعتبر أن إعلان العقوبات الأمريكية بحقه لم يتضمن ثمة دليل أو قرينة ضده على ارتكاب جرائم فساد، وأنها تمثل عملية اغتيال سياسي له بوصفه رئيس أكبر حزب وتكتل نيابي طابعه مسيحي في لبنان والشرق، وأن العقوبات جاءت تحقيقا لـ "مصلحة إسرائيل في ضرب المسيحيين في لبنان". على حد قوله.

وأكد رئيس التيار الوطني الحر علاقته الوطيدة مع حزب الله، كاشفا في نفس الوقت النقاب عن وجود "خلافات كثيرة" بينهما على العلاقات الداخلية والخارجية، وأنه جرى الاتفاق على إجراء مراجعة وإعادة نظر لتطوير وثيقة تفاهم مار مخايل (التحالف المبرم عام 2006 بين التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون في ذلك الوقت وحزب الله بزعامة أمينه العام حسن نصر الله).

وأضاف: "نحن نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود إسرائيل. لبنان دولة مدنية لا إسلامية ولا مسيحية، وتحب أن تعيش في ظل استقرار داخلي قائم على التوافق، وسلام خارجي قائم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي، ولبنان يريد السلام لا الحرب، على أن يكون السلام قائما على أساس المبادرة العربية والحقوق المتبادلة وأساسها أن للعرب الحق بالأرض، ولفلسطين الحق بالدولة، ولإسرائيل الحق بالأمن".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل يومين فرض عقوبات على "باسيل" مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.

ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.