الأحد، 08 نوفمبر 2020 - 07:35 م

مختار قنديل

فى إجتماع الرئيس السيسى يوم 26/9/2020 مع رئيس الوزراء ووزير الرى ووزير الزراعة أعطى سيادته توجيهاً بأنه يلزم تطبيق نظام الرى الحديث فى كافة الأراضى الزراعية ولكل أرض زراعية ما يناسبها من نظم الرى مع التوقف عن الرى بالغمر السائد منذ آلاف السنين بالشادوف والساقية.
وفى مصر حوالى 8 ـ 9 ملايين فدان أرض زراعية ولذلك سيستغرق تطبيق نظام الرى الحديث سنوات عديدة نرجو ألا تكون طويلة وسوف يوفر نظام الرى كميات هائلة من المياه يمكن الإستفادة منها فى استصلاح وزراعة مزيد من الأراضى الصحراوية.
ونرجو أن تكون وزارتا الرى والزراعة مستعدتين بالأدوات والوسائل لتنفيذ المطلوب وأن يتم تصنيعها محلياً ولا نستوردها من الخارج.
وأهم ما فى هذه القصة أن الملكيات الزراعية مفتتة إلى قطع صغيرة ويزرع كل فلاح ما يراه مناسباً (أى على كيفه) والرى الحديث بأشكاله يتعامل مع مساحات كبيرة من الأرض ولذلك يلزم تجميع كل مجموعة من المزارعين فى أحواض زراعية والتنسيق بينها ويمكن لكل قرية أن يكون بها أكثر من حوض ولكل حوض إتحاد مزارعين ينسق بينهم.
وستقوم وزارة الرى بإعداد نظام الرى المناسب بالترع الكبيرة والصغيرة حتى الحقول وقد تضيف ترعاً أو تلغى ترعاً وعليها أن تفكر من الآن أين ستذهب بالمياه الفائضة وأن تستصلح أراضى جديدة وبالطبع ستقل مياه الصرف الزراعي.
وقد نوه الرئيس إلى أن تبطين الترع سيرفع من قيمة الأراضى ومستوى نظافة البيئة الزراعية وسوف يتوقف العدوان على الأراضى الزراعية عندما يكون العائد من الزراعة أفضل من بيع الأرض والبناء عليها.
تطبيق نظام الرى الحديث بكل الأراضى الزراعية مشروع قومى عملاق يجب أن تحشد له كل الإمكانيات ويجب تدعيم القرى بمهندسين زراعيين وفنيين لصيانة وإصلاح ما يجد فى شبكات الرى الحديث.
ويجب من الآن توعية الفلاحين بمزايا الرى الحديث واختياراتهم من المحاصيل والمزروعات.
ولا بد أن يكون لكل قرية أو منطقة زراعية مشرف متخصص ومنسق بين المزارعين لحل أى خلافات بينهم فى مواعيد الرى والحصاد.
الرى الحديث سينقل مصر نقلة نوعية وسيرفع كفاءة الأرض الزراعية المصرية لأعلى مستوى إنتاجى ممكن.
مطلوب قفزة إلى الصحارى الواسعة
عندما أطلق الرئيس الأسبق أنور السادات صيحته المشهورة غزو الصحراء ومع إنشاء وزارة التعمير بدأ التنفيذ بإنشاء مدن جديدة على أطراف الأراضى الزراعية وقريبة من مصادر المياه وكانت العاشر من رمضان فى صحراء الشرقية وتلتها مدن بدر والعبور والشروق والتجمعات التى سميت فيما بعد القاهرة الجديدة وكانت كذلك 6 أكتوبر والسادات والنوبارية والصالحية وبعض المدن الجديدة على جانبى وادى النيل.
وتوسع الرئيس السيسى شيئاً فشيء فبدأ إنشاء مدينة شرق بورسعيد (سلام مصر) والإسماعيلية الجديدة وعدة مدن هنا وهناك حول الوادى أو بجوار المدن الجديدة التى أصبحت قديمة ولكن الرئيس السيسى أطلق المشروع القومى للطرق لربط أنحاء مصر ببعضها ولخدمة امتداد العمران واستصلاح 1.5 مليون فدان فهل يعرف الناس كيف يصلون إلى الأرض والمدن فى الصحراء.
والمشكلة ليست فى قرارات القيادة السياسية ولكن فى المواطن المصرى الذى لا يريد مغادرة قريته مهما كانت الظروف ويقوم بالبناء على أرض يملكها أو يشتريها غير عابيء ولا ناظر لثروة الوطن من الأرض الزراعية ولا كيف سيعيش أولاده أو أحفاده من بعده بغير زراعة أو غذاء.
علينا إذن أن نطرح خطة استراتيجية جديدة لإنشاء مدن فى أعماق الصحراء الغربية والشرقية وسيناء مستفيدين من الطرق والأنفاق ولكن بشرط توفر مقوم للإقامة والعمل والإنتاج فى هذه المدن.
إن الحكومات المتتالية على مدى عشرات السنين كانت كلما زاد التعدى على الأراضى الزراعية عدلت كردونات المدن والقرى لإستيعاب الزيادة فى السكان والعمران ومرة بعد مرة نجد الحكومة قد وجدت نفسها قد استقطعت 90 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية.
على الحكومة ألا تبنى فى الأرض الزراعية إلا للضرورة القصوى لتكون قدوة للمواطنين فى الحفاظ على أخصب تربة زراعية فى العالم وهى من عظام أجدادنا من آلاف السنين.