الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 11:15 ص

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية تم تطبيقه بشكل رسمى فور صدوره، كما أنه خصص بابا كاملا عن كيفية إنهاء النزاعات الضريبية، مؤكدا أنه بداية من يوم 15 نوفمبر سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمي.
 

وأضاف الجيار، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأثنين، أنه تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أكثر من 100 شركة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة صدر فى أكتوبر 2020 رقم 206.

وأوضح مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية يعتبر قانون يوحد الإجراءات الضريبية لمجموعة القوانين التي تديرها هيئة الضرائب المصرية.

وأشارمحسن الجيار، إلى أنه لن يترتب على القانون زيادة فى الأسعار الضريبية أو وجود ضربية جديدة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ وإدارة مجموعة من الضرائب، حيث أن كل قانون من القوانين كان يتضمن مجموعة من القواعد الضريبية.

وبدأ العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويحقق القانون، المزيد من الفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية عبر تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة.

ويعمل القانون، على تسريع حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموح، مساعدة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وإصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب للعمل بكفاءة للمساهمة زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات مع المملوين.

ويتضمن القانون، العديد من المزايا في مقدمتها تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، منعًا لتعدد الإجراءات وتيسيرًا على الممولين لتحقيق الالتزام الضريبى ويقضي علي ظاهرة الازدواج الضريبي.

ويشمل توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءت الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية. بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى إِحكام الرقابة الضريبية، وعمليات الفحص والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي.