الإثنين، 09 نوفمبر 2020 - 02:20 م

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، أن البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى أسبوع مصر "الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.

 وأوضحت د.هالة السعيد، أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، "بين عامي 2014 و 2019"، ساهمت في ارتفاع مصر 62 مرتبة من المرتبة 114 إلى المرتبة 52 في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية، إلى جانب ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق من المرتبة 118.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى متابعة الحكومة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح التي تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

وحول الركائز الأساسية لهذا البرنامج أوضحت السعيد أنها تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري، تعزيز دور القطاع الخاص، علاوة على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم الفني المتقدم والتدريب، فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسلطت السعيد الضوء على إنشاء أول صندوق سيادي في مصر ودوره في خلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر فاعلية للمشاريع التي تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، والمساهمة في التنمية المستدامة، ورفع القيمة في جميع المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار المحلية والإقليمية والصناديق السيادية العربية والدولية، موضحة أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.

وأشارت السعيد إلى إنشاء أربعة صناديق فرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل وتتمثل في صندوق السياحة والعقار، صندوق الخدمات الصحية والأدوية، صندوق الخدمات المالية والرقمنة، صندوق البنية التحتية والمرافق، لافتة إلى أن الصندوق يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة، منوهة عن تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين الصناعة، وأبرزها عربات القطار، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص واسعة للتصدير، ولا سيما إلى الدول الأفريقية.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وأن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.