الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 02:59 م

أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، أن البنك المركزي لا يألوا جهدا فى إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكافة القطاعات لاسيما الطبية، ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعية، مضيفا : البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لأ تالوا جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي". 

وفي هذا السياق دعا عاشور، إلى مراجعة البند الذى يقضى بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطواريء الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزى المصرى واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامى فى حين أنه تبرع أي أمر اختيارى.  

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، منوها إلي أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا فى الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحى الشامل. 

ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. 

وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

شاهد ايضا :-مبادرة «رواد النيل» تقدم خدمات تطوير الأعمال وبناء الكوادر البشرية