الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 04:01 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» أبرز ملامح تقرير مرصد الاقتصاد المصري، بعنوان «من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل».

وأوضح البنك الدولي، أن جائحة فيروس كورونا أخطر أزمة صحية واقتصادية شهدها العالم منذ سبعة عقود، على الأقل، وفي مصر، بدأت التداعيات السلبية لتلك الجائحة في شهر مارس 2020، وقد أدت إلى انقطاع موجة من تسارع النموالاقصادي، وجهود قوية لضبط أوضاع المالية العامة، والانتعاش في ائتمانالقطاع الخاص، وحسابات المعاملات الخارجية المستقرة إلى حد كبير، وارتفاع مستوى الاحتياطيات الأجنبية. بيد أن أزمة كورونا جائت في وقت استمرت فيه ببعض التحديات المزمنة، ولا سيما فيما يتعلق بمستو الدين الحكومي الذي لايزال مرتفعا (على الرغم من انخفاضه الكبير في السنوات الأخيرة)، وتراجع الإيرادات العامة (كنسية للناتج المحلي الإجمالي)، وتباطؤ نشاط القطاع الخاص وخلق فرص العمل في القطاع الرسمي، وضعف أداء الصادرات السلعية غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية.

ولمواجهة الأزمة، اتخذت مصر إجراءات لتخفيف حدة التأثير على الأقتصاد (بما في ذلك تخصيص موازنة تبلغ نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي وتيسير السياسة النقدية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وأقساط القروض، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية)، ومن المتوقع أن تولي المكاسب في مجال استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب هذه التدابير، إلى إحتواء الأثرالسلبي على بيئة الاقتصاد الكلي عموما. وبالفعل، ظل متوسط النمو الحقيقي ايجابيا خلال السنة المالية 2020/2019، ولا تزال الاحتياطات الأجنبية وفيرة
غير أن أزمة كورونا الحالية تتسبب حتما في خسائر في فرص العمل والدخل مما يشكل ضغوط إضافية على موارد رزق الأسرة المصرية.

شاهد ايضا :-البنك الأوروبي: 220 مليون يورو لتمويل الاستثمارات الخضراء بمصر