الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 09:56 م

كشفت اللجنة العامة لاعادة التأمين فى تقرير لها بانتهائها من دراسه التعديلات الاخيرة على قانون التأمين الانجليزي وذلك لما له من علاقه وثيقة بسوق التامين المصرى .

وأوضحت انه من الاهميه بمكان الاهتمام بدراسه تعديلات القانون الصادر فى ١٩٠٦ مقارنه بالقانون الصادر فى ٢٠١٥ لما لها من تأثير مباشر على سوق التامين واعادة التامين بمصر
  

وأكدت اللجنة، أن العلاقة بين سوق التأمين المصري وسوق التأمين الإنجليزي UK علاقة وثيقة من الناحية الفنية، حيث ينتمي كلا السوقين لنفس المدرسة، مشيرة إلى أن القوانين المصرية التي تنظم التأمين قليلة جداً ويتم البت في معظم القضايا في المحاكم المصرية بناءً على العرف (وفقاً للمادة 1 من القانون المدني المصري)، والمستمدة أساساً من قانون التأمين الإنجليزي. 

واشارت إلى أنه لهذا تعتبر الإصلاحات القانونية لقانون التأمين في المملكة المتحدة ذات أهمية كبيرة للعاملين في سوق التأمين المصري،  حيث أن أي إصلاحات لقوانين تنظيم التأمين في المملكة المتحدة لها تأثير مباشر على إعادة التأمين في مصر.

 وقد رأت  اللجنة العامة لاعادة التأمين ان يتم دراسة البنود التي تم تعديلها حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقارنة بين القانون الصادر في 1906 والقانون الصادر في 2015، وقد تم إرفاق تلك المذكرة بمحضر اجتماع اللجنة الذي تم ارساله لشركات التأمين المصرية حتى يقوم كافة العاملين في إدارات إعادة التأمين بالشركات بالاهتمام بما جاء بهذه التعديلات وأثرها على عقود إعادة التأمين.

2- عرض ملاحظات شركات التأمين والأعضاء بشأن الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين:  

وتابعت أنه في ضوء توجيهات رئيس الإتحاد المصري للتأمين بأهمية دراسة الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين التي قامت الهيئة بإرسالها إلى الاتحاد حتى يتسنى للجنة العامة لإعادة التأمين دراساتها وإبداء الرأي في هذا الشأن.

 
فقد قامت اللجنة بدراسة تلك الضوابط في ضوء ملاحظات شركات التأمين، ثم قام  الأعضاء بإعداد مذكرة شاملة وإرسالها إلى المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية
 

اقرأ أيضا«المصري للتأمين» يناقش زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني