الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 10:40 م

قالت اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، فى تقرير لها، إن أهميه أضافه شرط العقوبات أو شرط الجزاء الدولية إلى وثائق التأمين وليس فقط إتفاقيات إعادة التأمين فى ضوء طلب بعض شركات التأمين تعميم الشرط على جميع الوثائق الصادرة عنها، وذلك نزولاً على رغبة بعض معيدي التامين الأجانب.

وبناءً عليه طلبت الهيئة موافاتها برأي الاتحاد المصري للتأمين بخصوص شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات الدولية.

وأشارت اللجنة، أنه المقرر إعادة تأمين تلك العمليات لديهم. حيث يقضى الشرط بأنه يتم التحفظ على أموال المؤمن لهم المستحقة بموجب تلك الوثائق، إذا ما وقع عليها إحدى العقوبات الاقتصادية أو التجارية أو المالية من السلطات المختصة في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين الانتهاء من التصرف القانوني حيال تلك العقوبات. 

 
تنفيذاً لتوجيهات إدارة الاتحاد المصري للتأمين - وبناءً عليه قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضح  الأعضاء ما يلي:

• جميع اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بجميع الشركات العاملة في السوق المصري تتضمن شرط العقوبات طبقاً لما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية المتعارف عليها بما في ذلك الحكومة المصرية ذاتها ومن ثم فإنه لابد من أخذ هذا الشرط في الاعتبار عند الاكتتاب في إدارات الإصدار (وارد – صادر).

• ينص شرط العقوبات الموجود في اتفاقيات إعادة التأمين على أن لمعيد التأمين الحق في تجميد أي مطالبات تخص أياً من الشركات أو الأفراد المفروض عليهم عقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها.

• لا يضر تطبيق هذا الشرط بحقوق حملة الوثائق حيث أن التعويض المستحق للشخص المفروض عليه عقوبة لا يتم رفضه وإنما فقط يتم تجميده لحين رفع الحظر عن ذلك الشخص.

• يعد وجود هذا الاستثناء بالوثائق حماية للشركة من انتهاك قوانين دوليه أو قرارات تصدرها الأمم المتحدة كما يحمى هذا الاستثناء من تحمل الشركة تعويضات لن يدفعها معيد التأمين التزاما" بتلك القوانين والقرارات الدولية حيث ان عدم التزام معيد التأمين بتطبيق هذا الشرط سيعرضه للعقوبة من قبل الهيئات الدولية.

وبناءً عليه، انتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية إضافة شرط العقوبات إلى وثائق التأمين وليس فقط اتفاقيات إعادة التأمين.
 

وتضمن جميع اتفاقيات اعادة التامين الخاصه بجميع الشركات العامله فى السوق المصرى شرط العقوبات طبقا لما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدوليه المتعارف عليها بما فى ذلك الحكومة المصرية ذاتها ومن ثم فإنه لابد من اخذ هذا الشرط فى الاعتبار عن الاكتتاب فى ادارات الاصدار وارد - صادر .
واوضحت اللجنه انه لا يضر تطبيق هذا الشرط بحقوق حمله الوثائق حيث ان التعويض المستحق للشخص المفروض عليه عقوبه لا يتم رفضه وانما فقط يتم تجميده لحين رفع الحظر عنه .
كما يعد وجود هذا الشرط بالوثائق حمايه للشركة من انتهاك قوانين دوليه او قرارات تصورها الامم المتحدة كما يحمى هذا الشرط من تحمل الشركة تعويضات لن يدفعها معيد التأمين التزاما" بتلك القوانين والقرارات الدوليه.

اقرأ أيضا«المصري للتأمين» يناقش زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني