الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 12:19 ص

أعلنت اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، فى تقرير لها، أنه تم عرض ودراسة القرار رقم (16) الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعامل الشركات المصرية مع وسطاء إعادة التأمين.

وقامت اللجنة بدراسة الضوابط الواردة بالكتاب الدوري رقم 16 لسنه 2019 للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعامل مع وسطاء إعادة التأمين وضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة من الهيئة مع الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين وإعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب.

وتابعت، أنه  لا سيما ما ورد بالبند (2) من المادة الأولى منه من أن يكون التعامل بين شركة التأمين ووسيط إعادة التأمين من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما وموضحاً به حقوق والتزامات الطرفين. 

وقامت اللجنة بمناقشة هذا البند بالكتاب الدوري .. حيث جاءت مناقشات اللجنة عن النحو التالي:

أولاً : عقود إعادة الـتأمين من الناحية القانونية 

1.    من المتعارف عليه أنه لا يوجد قانون موحد لنشاط إعادة الـتأمين لكونه نشاطا دوليا تختلف فيه القوانين من دولة لأخرى، لذا فإن قانون إعادة الـتأمين المطبق عند حدوث نزاع لعقد إعادة الـتأمين بين الشركة المسندة ومعيد التأمين يخضع للقواعد العامة التي تحكم قانون العقود والقواعد الخاصة التي تحكم عقود التأمين.

2.    بينما يختص قانون إعادة التأمين بصورة أولية بالعلاقة التعاقدية بين الأطراف، يتطرق القانون إلى علاقة الأطراف بوكلائهم سواء سماسرة تأمين مباشر أو سماسرة إعادة التأمين وللطريقة المتبعة من الهيئات الرقابية على كل منهم للتحكم في تطبيق إعادة التأمين.

3.    أن عقد إعادة التأمين ( نصوص العقود Wording  أو إشعار إعادة التأمين  (Reinsurance Slip هو العقد الأساسي الذي يبنى على أساسه حقوق والتزامات الطرفين وهما الشركة المسندة ومعيد التـأمين.

4.   القانون المطبق والمحاكم المختصة Law and Jurisdiction بعقد إعادة الـتأمين كما ذكر في النقطة الأولى هو قانون العقود وقانون الـتأمين بدولة الشركة المسندة وبالتالي نصوص عقود إعادة التأمين لشركات التأمين المصرية هو القانون المصري.

5.    عدم ذكر واجبات وحقوق وسيط إعادة التـأمين بعقد إعادة الـتأمين، وهو أن وسيط إعادة الـتأمين، وكيل من يوكل له الأعمال وبالتالي فإن وسيط إعادة الـتأمين هو وكيل الشركة المسندة وبالتالي عند وقوع نزاع بين معيد التـأمين والشركة المسندة بسبب خرق وسيط إعادة التأمين للقانون يتم الحكم على الشركة المسندة ويتم الرجوع على الوسيط أو طلب توحيد الحكم مرة واحدة Consolidation  لقراري المحكمة في حكم واحد.

6.  في حالة الإصرار على وجود عقد منفصل بين الشركة المسندة والوسيط لن يرتضى أي وسيط بأن يطبق القانون المصري على واجباته وحقوقه بالعقد.   
وانتهت اللجنة إلى أن المصلحة التأمينية والقانونية لشركات الـتأمين العاملة بالسوق المصري تتلخص فى عدم طلب عقد خاص بينهم ووسطاء إعادة التـأمين والاكتفاء بالعقد القانوني لإعادة التأمين وما يرسله معظم الوسطاء مع العقد وهو Terms of Business Agreement (TOBA). 

وتم عرض مذكرة بالموضوع عرضت على المجلس الموقر بتاريخ 11/2/2020 والذي وافق على رأي اللجنة التى أوصت بإرسال خطاب لهيئة الرقابة بهذا الموضوع، بعد العرض على مجلس الاتحاد.

2. إنشاء بنك معلومات بالاتحاد    
تنفيذاً لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية من القيام ببحث إجراءات إنشاء بنك معلومات للتأمين بالاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة على غرار Iscor، فقد قامت اللجنة بدراسة الموضوع، حيث انتهت إلى تحديد الأسئلة التالية:
-    في حالة عمل Insurance Iscore ما هى البيانات المناسبة للعرض على بنك المعلومات  والاستعلام عنها بعد ذلك؟ 
-    ما هى البيانات التي ستقوم الشركات برفعها للهيئة بشكل يومي ولا تتعارض مع اعتبارات المنافسة أو الإفصاح عن هوية العمل؟
وانتهت اللجنة إلى أن البيانات التي تخص إعادة التأمين ويمكن وضعها في بنك المعلومات هى القائمة الخاصة بمعيدي التأمين المعتمدة من الهيئة.
3. عرض التقرير الخاص بأرنست أند يونج لعام 2020

قامت اللجنة باستعراض نتائج التقرير الصادر عن توقعات التأمين السنوية لشركة أرنست أند يونج محول القضايا الرئيسية التي تشكل الصناعة على المدى القريب (ثلاثة سنوات)، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع لعام 2020 في الولايات المتحدة والأميركتين الاتجاه إلى التأمين على المواهب والمنتجات المبتكرة والاتجاه إلى المنتجات التأمينية الخاصة بالتأمين الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية.

كما أوضح التقرير أن مجال تركيز فريق عمل أرنست أند يونج  فيما يتعلق بصناعة التأمين في هذا العام سيكون فيما يلى:

•    Insurwave: وهو أول نظام أساسي يمكن من خلاله تمكين المنصة الخاصة بـالبلوكتشين 

blockchain في العالم وذلك لدمج وتأمين البيانات والحد من المخاطر في التأمين البحري.
•    إنشاء منصة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه المنصة من شأنها تمكين بلوكتشين تساهم فى دعم سوق التأمين الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
•    تسهيل الاتصالات بين أطراف الصناعة، من خلال شبكة تكنولوجية قوية تمكننا من أن نشارك في العديد من الأحداث الخاصة بصناعة التأمين في جميع أنحاء العالم.
•    وضع رؤية مستقبلية، وتركز هذه الرؤية على الاتجاهات الأكثر قوة فى تشكيل مستقبل الصناعة وذلك من خلال عقد ورش عمل تضم قادة الصناعة والعاملين بها  فضلا عن خبراء من خارج الصناعة والأكاديميين والخبرات التكنولوجية.

اقرأ أيضا

أهميه إضافه شرط الجزاء الدولية إلى وثائق التأمين