الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 10:57 ص

أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الرابع عشر الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بنها بعنوان " القانون والأمن المائي المصري نحو رؤية شاملة لحماية مواردنا المائية "، والذي عقد برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة. 

اقرأ أيضا|حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية المنوفية

وأوصى المشاركون في المؤتمر، بضرورة  تشكيل مجلس أعلى مصري للأمن المائي من خبراء المياه والري المشهود لهم بالكفاءة العلمية والعملية ومنحه كافة الصلاحيات القانونية لإدارة ملف المياه داخليا وخارجيا، وأيضا بناء شراكات استراتيجية طويلة المدي للتعاون والتكامل بين دول حوض النيل في كافة المجالات وفق مبدأ الربح للجميع، وكذلك ضرورة العمل علي مراعاة الخبرات العملية والعلمية والمهنية في الحوارات الإعلامية لقضية المياه.

وطالب المؤتمر، بوضع خطط قصيرة وطويلة المدى لتحويل الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا من الري بالغمر للري بالطرق الحديثة، وزيادة الوعي العام بترشيد استخدام المياه ووضع برامج إرشادية لذلك، والتأكيد علي مبدأ الملكية العامة للمياه بما يرتبه ذلك من آثار، والإسراع في إصدار قانون لتنظيم استخدام المياه يحدد نوع الزراعات الجائز زراعتها وكمية السحب الآمن وطرق الري المطور والتراخيص مع تغليظ العقوبات في حالة المخالفة.

كما أوصي المؤتمر، بوضع منظومة مأمونة للتغذية المستديمة والمعادلة للخزانات الجوفية في الصحراء المصرية وسيناء، ووضع تنظيم قانوني لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي وأوجه استخداماتها، بالإضافة إلى وضع تنظيم قانوني لتحلية مياه البحر وأوجه استخداماتها، وخفض زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه وزراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه ذات العائد النقدي المرتفع عبر حساب كمية المياه الافتراضية لغالبية المحاصيل الزراعية، وبما لا يخل بالأمن الغذائي للمحاصيل الاستراتيجية المصرية.