الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 02:03 م

كشفت د.مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر عن أبرز التوصيات الهامة التي أعلن عنها المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي.

وجاء في مقدمتها التأكيد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19 على كافة الأصعدة خاصةً مع بداية الموجة الثانية مع الالتزام باستخدام الوسائل الصحية الآمنة في الوقاية والتخلص الآمن بكل ما يتعلق بمصابي وضحايا المرض

اقرأ أيضا|تقدم ١٨٣ ألف شخص للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

 وضرورة تحمل الجهات التنفيذية ووزارة البيئة دورها ومسئولياتها تجاه مشكلة السحابة السوداء وما ينتج عنها من الإصابة بالأمراض الصدرية المزمنة، وكذلك وضع تصور مستقبلي للموارد المائية العربية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم الدراسات الجيولوجية

والهيدروجيولوجية لاكتشاف خزانات جوفية للمياه وتقييمها واستخدامها في أغراض التنمية، إلي جانب ضرورة نشر الوعي بأضرار حروب الأجيال المختلفة سواء الرابع أو الخامس أو السادس مع عمل تشريعات وقوانين ملزمة بشأنها .

كما أكدت الدكتورة مها غانم خلال التوصيات علي أن الجامعة هي بيت الخبرة في جميع المجالات وهي التي تقدم الحلول العلمية والتطبيقية لتغيير ثقافة المجتمع نحو مشكلات البيئة، وكذلك ضرورة تعميم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الدراسات العلمية، والتأكيد علي إدراج مادة علوم البيئة في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، مع وضع برامج تدريبية للعاملين في مجال الإعلام والمتعلقة بالتقارير الميدانية عن المشاكل البيئية مع ابتكار حلول تقوم علي نشاطات أكثر فعالية.

وفي سياق متصل أشار الدكتور ثابت عبد المنعم إلي تأكيد توصيات المؤتمر علي ضرورة الاستفادة القصوى من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة لتقليل التلوث البيئي من ناحية ورفع الاقتصاد القومي من ناحية أخرى، إلى جانب استخدام البدائل التكنولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية وتشجيع الدراسات والبحوث التي تختص بإنتاج تلك البدائل، والعمل علي تعزيز برامج مكافحة الحشرات والآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية،مع التأكيد علي وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبرى من خلال استخدام طرق وأساليب تخطيطية جديدة يراعي فيها التنمية البيئية المستدامة.

كما طالب سيادته بضرورة تبنّي نموذج معلومات جغرافية رقمية للكشف والإنذار المبكر عن مخاطر السيول، وضرورة الاعتماد علي تكامل البيانات المرصودة فعلاً من هيئة الأرصاد، إلى جانب حث الجامعات العربية علي استحداث كراسي أكاديمية للبيئة والعمل على نشر المراصد البيئية في الأقاليم العربية وتحويل قضية البيئة إلي قضية وطنية أسوةً بالقضايا الأخرى، داعيًا إلى إنشاء صندوق عربي ممول من كافة الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية في الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من الاندثار وتسويقها بهدف تنمية البيئة والمجتمعات ذات التراث الحضاري، وضرورة تطوير وتفعيل التشريعات البيئية بكافة الدول العربية لتتماشي مع الأنظمة العالمية.