حسن هريدي

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 02:54 م

120 عاما انقضت منذ عام 1900 وحتى 2020 مر بها الاقتصاد المصري بمراحل متعددة ما بين الصعود والهبوط ليعود بقوة لتحقيق نجاحاته منذ عام 2014 حتى الآن لتشهد له كافة المؤسسات الدولية انه أفضل اقتصاد ناشئ على مستوي إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .

وبالعودة إلى ما قبل ثورة 1952 وعلى مدار خمسين عاما كانت مصر واحدة من أفضل الدول اقتصاديا على مستوي العالم انعكس ذلك على كافة مناحي الحياة لدرجة انه تم اختيار القاهرة بأنها المدينة الأجمل والأنظف على مستوي العالم.

فقد كان ميزان مدفوعات الدولة (أو الحكومة) المصرية كان ميزان دائن لا مدين [دخل صافى بلا مصروفات] ، وهذا يعني  أن الميزان كان  في صالح الحكومة المصرية في الوقت الذي كان فيه  اقتصاد الإمبراطورية البريطانية اقتصاد منهك تعتمد على معونة الولايات المتحدة [مشروع مارشال]، فقد كان الجنيه المصري يشتري  جنيها إسترلينيا أو 4 دولارات أميركية.
 
كما قامت الدولة المصرية بإقراض الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت مبلغ وقدرة  80 مليون  جنيه إسترليني،وهو رقم كبير نسبيا في ذلك الوقت.

وبلغ تعداد سكان مصر في ذلك الوقت وقبل ثورة 1952 حوالي 22 مليون نسمة تقريبا في ظل أن مصر كانت تحقق معدل نمو يصل تقريبا إلى مابين 2%إلى 3% وهو معدل نمو مرتفع بالنظر إلى حجم الزيادة السكانية في ذلك الوقت.

وبلغت نسبة البطالة 2% قبل ثورة 1952 كما استطاعت مصر تحقيق اكبر غطاء نقدي على مستوي العالم خلال الفترة من 1926 حتى 1953 حيث بلغت قيمة الجنية الذهب  98قرشا مما يدل على قوة العملة المصرية فى ذلك الوقت , كما أن 4جنهيات تعادل أوقية من الذهب  كما بلغ سعر الدولار 25 قرشا أي أن الجنيه المصري يعادل 4دولار أمريكي  في ذلك الوقت.

وكانت القاهرة الأجمل في مسابقة مدن العالم حيث كانت الشوارع يتم غسلها بماء الورد , كما عمل الايطاليون واليونانيون في مهن الحلاقة والجرسونات في مصر كما كانت الموضة في الأزياء تظهر في القاهرة قبل أن تظهر في العاصمة الفرنسية باريس عاصمة الموضة العالمية حاليا  كما أقرضت مصر لدولة بريطانيا  مبلغ يعادل29 مليار دولار لم تستردهم حتى الآن, كما كانت المراكب تذهب محملة إلى السعودية بكسوة الكعبة والمال والغذاء  إلى الحجاج  في موسم الحج  , وكانت في الحجاز التكية المصرية التي يأتي إليها الفقراء ليجدوا الطعام  والأطباء المصريين على مدار العام , كما كانت مصر زاخرة بالنهضة العلمية والثقافية وتشع القاهرة بنورها العلمي والثقافي إلى المنطقة العربية والعالمية  .

وحتى عام 1970 كان الاقتصاد المصري أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار وفقاً لتقارير البنك الدولي.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي رقم870 فإن مصر استطاعت عبر الإجراءات التي اتخذتها تحقيق نسبة نمو خلال الفترة من عام 1957 وحطي عام 1967 بلغت ما يقرب من 7 % سنوياً .

- الآثار السلبية للحروب المصرية على الاقتصاد 

اتخذ اتجاه الاقتصاد المصري منحي هابط تأثرا بالآثار السلبية للحروب التي فرضت على مصر بارداتها أو بدون إرادتها سواء كانت حرب اليمن أو نكسة 1967 وحرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973 مما أدي إلى تأكل الاحتياطي النقدي المصري وتراجع معدلات النمو وانتشار البطالة وتدهور القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة بعد  نكسة 1976 ، والتي لم تكن تلك الهزيمة عسكرية فحسب، بل امتدت جذورها إلى الهزيمة السياسية والاقتصادية. وقد قدر رئيس وزراء مصر الأسبق د. عزيز صدقي تلك الخسائر بنحو 11 مليار جنيه مصري، أي نحو 25 مليار دولار (بأسعار تلك الفترة، حيث كان الجنيه المصري يساوى نحو 2.3 دولار) في الفترة ما بين حربي يونيو 1967م، وأكتوبر 1973م.

وتمثلت الخسائر الرئيسية للاقتصاد المصري بسبب حرب يونيو 1967م فيما يلى , فقدت مصر 80% من معداتها العسكرية وكان عليها أن تعيد تمويل شراء معدات عسكرية بديلة وهى تكلفة اقتصادية هائلة كان على الاقتصاد المصري أن يتحملها.

وفقدان سيناء بثرواتها البترولية والمعدنية وإمكانياتها السياحية، وهى ثروات كان من الممكن اعتبارها مفقودة مؤقتا لو أن إسرائيل احترمت الاتفاقيات الدولية ولم تستنزف ثرواتها، لكن الذي حدث هو أن إسرائيل نهبت بصورة لصوصية دنيئة ثروات سيناء وبالذات نفطها، وهو ما يعنى أن مصر فقدت بشكل نهائي جزءا كبيرا من الثروات الطبيعية في سيناء بعد حرب 1967م.

و فقدت مصر إيرادات قناة السويس التي كانت قد بلغت نحو 95.3 مليون جنيه عام 1966م، أي نحو 219.2 مليون دولار توازى نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالي في ذلك العام. وفضلا عن هذا الفاقد في الإيرادات، فإن الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على منشآت قناة السويس قاربت المليار جنيه.

و فقدت مصر جانبا هاما من الإيرادات السياحية يقدر بنحو 37 مليون جنيه سنويا، توازى قرابة 84 مليون دولار في ذلك الحين.

وفقدت مصر قدرا من مواردها البشرية التي تعتبر العنصر الأكثر حيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما فقدت في الحرب أصولا إنتاجية تم تدميرها أو تعطيلها بشكل دائم أو مؤقت، حيث حدث تدمير في 17 منشأة صناعية كبيرة وبلغت قيمة الدخل المفقود نتيجة تعطل هذه المصانع نحو 169.3 مليون جنيه مصري، أي نحو 389.4 مليون دولار.

وبالإضافة لكل تلك الخسائر تعرضت مصر لدمار كبير في المنشآت الاقتصادية والأصول العقارية في مدن القناة التي تعرضت للعدوان والتدمير بشكل مكثف.

فازدادت العشوائيات وازداد معدل البطالة، وأضيفت إلى ذلك آثار حرب خاسرة أثيرت بلا تفكير.

ونتيجة لذلك عملت  القيادة المصرية على زيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم للاستعداد لخوض جولة جديدة من الصراع العسكري مع الكيان الصهيوني.

وقد جاء التزايد في حصيلة الضرائب من الضرائب غير المباشرة والجمارك، حيث ارتفعت حصيلتهما من 442.5 مليون جنيه عام 1969/1970 إلى نحو 574.7 مليون جنيه عام 1973م.

وشكلت حصيلتهما (الضرائب غير المباشرة والجمارك) نحو 63.4% من إجمالي حصيلة الضرائب عام 1969/1970، ارتفعت إلى نحو 69.1% في عام 1973.

وبالمقابل بلغت حصيلة الضرائب المباشرة نحو 255 مليون جنيه عام 1969/1970 بما يوازى 36.3% من إجمالي حصيلة الضرائب في ذلك العام، ولم تزد حصيلة الضرائب المباشرة عن 257.5 مليون جنيه عام 1971 بما يوازى نحو 30.9% من إجمالي حصيلة الضرائب في ذلك العام.

ولأن الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات يتحملها السواد الأعظم من الشعب، فيمكن القول أن القطاعات العريضة من أبناء الشعب هي التي تحملت عبء تمويل الاستعداد لمعركة أكتوبر في الفترة ما بين الحربين. وكان الشعب الثائر لوطنه وكرامته يقدم التضحيات دون حساب.

وتزايد إصدار البنكنوت كآلية لتمويل الإنفاق العام فيما يعرف بـالتمويل بالعجز. فقد ارتفع حجم وسائل الدفع من 397.2 مليون جنيه في يونيو 1960 إلى 761.5 مليون جنيه في يونيو 1970، ثم إلى 866.6 مليون جنيه في يونيو 1972 بنسبة نمو سنوية تقترب من 10%.

كما زادت قيمة أذون الخزانة من 164 مليون جنيه في العام المالي 1959/1960 إلى نحو 375 مليون جنيه عام 1969/1970، ثم إلى 459 مليون جنيه في عام 1972م.

وتلك السياسة النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز تعتبر عاملاً رئيسيا مغذيا لـلتضخم. 

أما من عام 1967 حتى 1973 كان قد تم توجيه خمس الناتج المحلى الإجمالي المصري لتمويل الإنفاق الدفاعي المصري منذ حرب الاستنزاف وحتى حرب أكتوبر 1973

ففي عام 1974 أعلن السادات إتباع سياسات الانفتاح الاقتصادي بإصدار قانون 43 لسنة 1974 لتشجيع الاستثمار الأجنبي ولتوصيل رسالة عالمية عن رغبة القيادة في مصر في الدخول إلى النظام الدولي الليبرالي.
وكان السادات مقتنعا أن تطبيق سياسات الباب المفتوح لابد لتنفيذها من التحالف مع الغرب، وقد اتخذ أولى خطواته في الاندماج مع الغرب بقرار عقد معاهدة السلام، فما كان من أمريكا سوى أن تقدم له هديته وهي معونة سنوية بمقدار 2.1 مليار دولار.

وخلال الأسابيع الأولى من 25 يناير 2011، تعرض الاقتصاد إلى ضرر بالغ في جميع قطاعاته ومؤشراته، فخسائر البورصة المصرية تخطت 72 مليار جنيه خلال الأيام الأولى منذ اندلاع الأحداث، وارتفعت خسائر قطاع النقل إلى 15 مليون جنيه يوميًا، ومنيت السكك الحديدية بخسائر يومية 4 ملايين جنيه، إضافة إلى خسائر الموانئ المصرية نحو 10 ملايين جنيه يوميًا، فضلًا عن خسائر شركات الطيران، وخسارة أخُرى بلغت 90 مليون دولار نتيجة لقطع شبكة الإنترنت خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

فيما كان تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الشهور التالية لـ٢٥ يناير دليلًا على أزمة كبيرة، لحقت بقاطعي؛ الصناعة والسياحة نتيجة توقف المصانع والاضطرابات السياسية والأمنية في أرجاء البلاد؛ حيث أشارت التقارير الرسمية إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لتسجل ١.٤٪، كما تراجع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي ليغطى ٣ أشهر فقط من الواردات، فضلًا عن ارتفاع العجز المالي إلى ما يقرب من ١٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك ارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى ١٣.٣٪.

مؤخرًا، وبعد مرور ٩ سنوات على ٢٥ يناير، فإن المؤشرات الرسمية للاقتصاد أظهرت ارتفاع النمو خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٥.٦٪، ووصول احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ٤٥.٣٥ مليار دولار، وارتفاع إيرادات السياحة لنحو ١٢.٦ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم السنوي إلى ٢.٧٪ خلال نوفمبر ٢٠١٩، إضافة إلى تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من ٢٠١٩ إلى ٧.٨٪، وخفض مستوى الدين العام من الناتج المحلى إلى أقل من ٩٣٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩ مُقابل ١٠٨٪ في يونيو ٢٠١٧.

كما استطاع الاقتصاد المصري اكتساب ثقة المؤسسات الدولية والعالمية، التى أشادت بتحسن أدائه، ورفعت من حجم التصنيف الائتماني، فيما أشار تقرير أعده بنك «ستاندرد تشارترد»، نشرته وكالة بلومبرج، عن تصدر الاقتصاد المصرى المركز السابع عالميًا، بحجم اقتصاد يصل إلى ٨٫٢ تريليون دولار، ضمن قائمة أكبر ١٠ اقتصادات عالمية مع حلول عام ٢٠٣٠، مُتخطيًا دول؛ روسيا واليابان وألمانيا.

- عودة الاقتصاد المصري إلى قوته في عهد السيسي

قاد الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر لتحقيق أعلى معل نمو في أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط  كما نجحت مصر في احتلال المركز الثالث على مستوى العالم من حيث توقعات النمو المستقبلية .
 
وبحسب المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد أو الوكالات الائتمانية فإن الاقتصاد المصري، يكاد يكون الاقتصاد الوحيد الناجى من أزمة جائحة كورونا، والتي أثرت على كل اقتصادات العالم بالسلب فيما سيواصل الاقتصاد المصري النمو بشكل يمثل الأعلى عالميا بعد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.3% خلال عام  2020.
 
كما شهد الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إصلاحا شاملا على مستوى السياستين المالية والنقدية بجانب الإصلاحات الهيكلية وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام منذ البدء في أهم خطوة تعتبر خطورة تاريخية وهى تحرير سعر الصرف والذي تم اتخاذه في 3نوفمبر عام 2016 يمثل أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر والذي أدي إلى القضاء على السوق السوداء وأعاد الاتزان للاقتصاد.
 
ولعل من أبرز الإيجابيات التي شهدها الاقتصاد التحسن الكبير في شركات قطاع الأعمال العام والتي تحولت من الخسارة إلى تحقيق 11.3 مليار جنيه أرباح العام المالي الماضي ، وهو ربح تاريخي لم يتحقق طوال مسيرة قطاع الأعمال العام، كما أطلق الرئيس السيسى ضرورة تطوير الشركات قطاع الغزل والنسيج  بدء بشركات الغزل والنسيج والملابس ورصد 21 مليار جنيه لتطويرها، حيث بالفعل جارى تحديث المصانع وشراء الآلات الجديدة.
 
وكشهادة على ما شهده الاقتصاد المصري من نجاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، أنه خلال الربع الأول من عام 2019، احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين الدول التي حققت طفرة في معدلات النمو الاقتصادي وصلت إلى 5,6%، في حين جاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، واحتلت الهند المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8% ثم الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%، تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.

 وأكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية (إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية)، أن اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقي يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحًا مثيرًا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016.

وذكرت جولدمان ساكس في تقرير لها، ، أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.

ورأت جولدمان ساكس، أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، ولكن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.

وأكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5% حتي نهاية عام2020 ، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا.

وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

ورجحت مؤسسة جولدمان ساكس اتجاه المركزي المصري للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلي لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي.

ووفق المعلومات الصادرة عن  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط  حيث ، احتلت مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو - وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%, فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%.
 
كما رصد المركز الإعلامي  توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوى في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر، وذلك على النحو التالي: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع - وفقاً للبنك الدولي - أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.
 
وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء في التقرير ، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالي بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلى 90,5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44,97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ
أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.
 
كما  أبرز التقرير ، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ2,1% عام 2018/2019.

كما شهدت الدولة المصرية نهضة حقيقة على أرض الواقع منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر في 2014، إذ بدأت مصر تخطو للأمام، لتشهد نهضة كبرى في سنوات قليلة، غيرت من شكلها بصورة كلية ,وكان من أهم الملفات التي وضعها لبدء التنفيذ الفوري، إنشاء شبكة قومية من الطرق والكباري، بخلاف المشروع القومي الذي كان يعتبر حلما، وهو بدء حفر قناة السويس الجديدة، بتمويل وبأيادٍ مصرى 100%، وبالفعل تم إنجاز المشروع فى مدة قياسية، أدهشت الشركات العالمية العاملة في الإنشاءات, أقيمت القناة الجديدة على مساحة 72 كم، وكان الهدف منها تقليل المدة الزمنية لعبور السفن، حيث تستغرق السفينة 11 ساعة بدلا من 18 ساعة، وأيضا لتحقيق ربح أكثر تقدر بنسبة 50% طول المجرى الملاحي , أما المنطقة الاقتصادية للقناة، فتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، وتضم موانئ العريش والعين السخنة والطور والأدبية وميناءى غرب وشرق بورسعيد، إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.

ومن المشروعات القومية أنفاق قناة السويس ضمن خطة إحياء منطقة سيناء والقناة، حيث تربط 5 أنفاق سيناء ودلتا مصر، لتسهيل تداول البضائع بالطرق البرية بين شرق وغرب مدن القناة يوميا.

وكانت العاصمة الإدارية الجديدة  مشروعا فتح الباب أمام مئات شركات المقاولات للعمل، وضم أياد عاملة ضخمة، وبالفعل تم الانتهاء من معظم المشروع، ليبدأ المشروع في الظهور وتبدأ ملامحه في الوضوح بشكل كبير.

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة من أهم مشروعات تطوير السياحة في مصر، حيث تعتبر مدينة جديدة تضم السائحين من كافة أنحاء العالم، وتصمم المدينة على طراز خاص، ليجعلها من أهم المدن السياحية في الشرق الأوسط، وتضم مجموعة أبراج "أبراج العلمين"، تطل على الشاطئ مباشرة، وبالفعل اقترب المشروع من الانتهاء والافتتاح.

وانتهت الدولة من إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية على مساحة تقدر 454 ألف م2، بمدينة العاشر من رمضان، على أطراف القاهرة، ويستهدف المشروع الذي وصلت تكلفته إلى 386 مليون جنيه مصري إلى توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصري.

كما تعتبر مدينة دمياط للأثاث قلعة صناعية جديدة، تضم الورش الخاصة بإنشاء الأثاث المنتشرة في محافظة دمياط، والتي تضم مجموعة من أمهر صانعي الأثاث في العالم، كما يستهدف إنشاء المدينة دعم الصناعات والحرف القديمة، نظرا لتوفيرها 100 ألف فرصة عمل بشكل مؤقت و30 ألف فرصة بشكل دائم.
ويعد مشروع المليون ونصف المليون فدان إحياء للريف المصري، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع، ويضم 500 ألف فدان فى 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة.

الاهتمام بالسياحة لم يكن من ناحية السياحة الشاطئية فقط، بل اليساحة الأثرية أيضا، فحرصت على استكمال بناء المتحف المصري الكبير الواقع بالقرب من الجيزة غرب القاهرة، ليصبح المتحف أكبر متاحف الشرق الأوسط والعالم من حيث عدد القطع الأثرية التى يحتويها ومساحته، ومن المتوقع أن يفتتح المتحف المشيد على 117 فدانا، في نهاية 2020 ليضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور لدعم قطاعي السياحة والآثار في مصر.

وحول منظومة الإسكان الجديدة استطاعت الدولة أن تنشئ منظومة سكنية لا مثيل لها في وقت قياسي، حيث أنشأت الدولة 7 مدن جديدة، تضم آلام الوحدات السكنية، التي توزع للشباب والفئات الأولى بالسكن، وهو الأمر الذي يعتبر إنجازا بكل المقاييس، حيث لم تشهد مصر مثل تلك المنظومة على مر التاريخ.

ودشنت 5 مدن رئيسية منها مدينة شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمدينة المتكاملة بهضبة الجلالة، على مساحة تقدر بنحو ألف مليون متر، كما شيدت مدينة العلمين الجديدة، الواقعة على مساحة 48 ألف فدان، لتصبح بوابة مصر للاستثمار السياحي والعقاري، عبر خلق العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة، أما مدينة الإسماعيلية الجديدة فقد شيدت لتكون أول مدينة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث الخدمات والمصاعد والمداخل، لممارسة حياتهم اليومية.

كما أنشأت الدولة محطة طاقة شمسية بأسوان، تعتبر المحطة الأكبر على مستوى العالم، حيث تعد محطة "بنبان"، الواقعة بقرية بنبان بشمال أسوان، المحطة الأضخم في العالم لتوليد الكهرباء من أشعة الشمس بأحدث تكنولوجيا التوليد وامتصاص الأشعة، إذ تولد كهرباء توازى تلك المولدة من السد العالي، ما يقدر بألفي ميجا وات.

يأت ذلك إلى جانب مئات المشروعات القومية الأخرى في جميع محافظات مصر والتي غيرت شكل مصر، ووفرت ملايين من فرص العمل للشباب والشركات أيضًا.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، ولفتت إلى توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات.
 
وتطرقت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013.
 
وأشارت إلى أن استعادت مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.
 
وفيما يتعلق بجذب مصر للاستثمار الأجنبي المباشر أشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2019.
 
وبحسب التقرير  ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام الماضي بنسبة 5% إلى مستوى 8.5 مليار دولار.
 
وكان تقرير المنظمة العام الماضي، أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر ارتفعت إلى 7.9 مليار دولار في 2018 بنسبة زيادة عن 2017 الذي شهد تدفقات بقيمة 7.4 مليار دولار.

وقال التقرير، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافى الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016.

وتوقع التقرير، أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3% في السنة المالية 2018مع مرعاه تأثيرات جائحة كورنا "كوفيد 19 " على الأداء الاقتصاد المصر والعالمي أيضا.