صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


مصر على الطريق الصحيح.. الاستقرار والعمل الجاد السبيل الوحيد لمواصلة التنمية

وائل ثابت- محمد قنديل- ياسمين سامي

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 04:21 ص

 

تنمية غير مسبوقة، وإنجازات تشهدها مصر لأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القطاعات، وذلك بعد فترة من الاضطرابات شهدتها مصر وعقود من الركود أخرت الدولة كثيرًا بعدما كانت متقدمة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذات صيت عالمى وكانت قبلة للمهاجرين من مختلف الدول، إلا أنها تعرضت للاستنزاف لكثير من مواردها خاصة مع الزيادة السكانية والنمو العشوائى ومع خوضها الكثير من الحروب، لكن تغيرت الأحوال وعادت مصر من جديد بعد ثورة 30 يونيو، لتبدأ فى تصحيح المسار واستعادة مكانتها إفريقيًا وعربيًا ودوليًا.

وهو ما تستعرضه «الأخبار» فى هذا الملف الذى يتناول ما مرت به الدولة منذ 1990 من تغيرات وفترات قوة وضعف، وما تشهده فى وقتنا الحالى وكذلك التحديات التى تواجهها والتى جعلت لا سبيل لمصر غير الاستقرار مع مضاعفة حجم العمل والتنمية المخططة، فضلاً عن أهمية التخطيط للملفات المهمة مثل تخفيض الزيادة السكانية والنمو العشوائى وغيرهما، حتى تتغلب على التحديات وتصل إلى أهدافها المنشودة.

الإصلاح الاقتصادي.. مشروعات قومية عملاقة

منذ عام 1990 وحتى نصف قرن، ظلت مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم وقبلة المهاجرين وكان حجم السكان يتناسب مع قدرات الدولة وخدماتها الأساسية، وظلت محافظة على أكبر غطاء نقدى بالعالم حيث كانت 4 جنيهات فقط تساوى 1 من أوقية الذهب، وامتلكت مصر أقوى بورصة قطن فى العالم، كما أنشأت أول محطة لتوليد الكهرباء وكذلك ثانى شبكة سكة حديد عالميًا، ولمعت النماذج المشرفة التى جابت العالم نتيجة للتعليم الحكومى فى مختلف المجالات العلمية، وبالطبع واجهت مصر فى ذلك الوقت بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبدأت فى خوض الحروب مثل حرب 1967 وكذلك حرب 1973 وتم استنزاف موارد الدولة.

وفي الألفية الجديدة وما شهدته مصر من تغيرات منذ عام 2011 وحتى عام 2014 من خروج رءوس المال الأجنبية والسحب من الاحتياطى النقدى لسد احتياجات الدولة، وكذلك الإرهاب والحرب التى خاضتها مصر للقضاء عليه، كل ذلك أثر على مصر اقتصاديًا وبالتالى تأثر المستوى المعيشى للفرد.

مختلف القطاعات

وهذا ما قامت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل عليه لتحقيق استقرار الدولة، حيث استقر الوضع السياسى بعد إنهاء حكم الإخوان ومن بعدها إنشاء مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 4 تريليونات جنيه، فى مختلف القطاعات، وهو ما عاد بالإيجاب على الدولة وأفرادها، فقد تم إنشاء مجمع أسمنت بنى سويف وهو أكبر مصنع أسمنت بالشرق الأوسط، ومشروع ١٠٠٠ صوبة زراعية أكبر مشروع صوب بالعالم، وإنشاء محطة بنان لتوليد الطاقة الشمسية بأسوان أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، بالإضافة إلى المشروع القومى للطرق أكبر مشروع شبكة طرق فى تاريخ مصر، والمتحف المصرى الكبير أكبر متحف فى العالم، ومحور روض الفرج بالقاهرة وهو أوسع جسر معلق فى العالم، ذلك بجانب حفر قناة السويس الجديدة والتى تعد إنجازًا ضخمًا تم فى فترة قصيرة وأشادت به الوكالات العالمية.

مشروعات أخرى تم تأسيسها منها مشروع قناطر أسيوط الجديدة لإنتاج الكهرباء والتنمية الزراعية بصعيد مصر، ومشروعات محطات مياه الشرب وبالفعل تم الانتهاء من ٨٨٥ مشروعا بتكلفة 25 مليار جنيه وكذلك إنشاء محطة معالجة مياه الجبل الأصفر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.

مشاريع إسكان

لم تقف الدولة المصرية عند هذا الحد فحسب، بل قامت بعمل مشاريع إسكان جديدة مثل مدينة 6 أكتوبر الجديدة وإسكان دار مصر ومشروع بشاير الخير المرحلة 2 والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات بجانب تطوير القاهرة التاريخية وتطوير الآثار وتطوير الوجهات.

كل هذا بالطبع انعكس على معدل البطالة الذى عانت مصر منه لعقود لكن تشهد مصر أقل معدل للبطالة منذ عام 2000 وتم توفير ملايين فرص العمل.

النمو الاقتصادي

فى عام 2019 بلغ معدل النمو الاقتصادى فى مصر 5،6 % حيث وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 3008 دولارات فى حين أنه بلغ فى إيران للفرد 6949 دولارًا ومعدل النمو الاقتصادى الخاص بها 3،8% وفى الوقت ذاته بلغ معدل النمو الاقتصادى فى ألمانيا 0،6% ووصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى 47628 دولارًا.

من جانبه يقول د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الدولة المصرية تبنت مجموعة من السياسات الإصلاحية والتى تعتبر جزءًا من رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وبالفعل قامت الدولة بالإصلاح الاقتصادى والإدارى واللذين يتربطان بعضهما البعض، حيث حرصت الدولة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتطوير أداء العاملين بكافة قطاعات الدولة وهى الأمور التى بالتأكيد تعود على الإصلاح الاقتصادى.. وأضاف السيد أن إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها وكذلك الاستثمار وجذب المستثمرين بالتأكيد له عائد على الدخل القومى ويعود بالنفع على كافة القطاعات خاصة الاقتصاد المصرى، ويشير إلى أن هناك مخططًا واضحًا للإصلاح تسير وفقه الدولة المصرية وبدأت بالفعل تجنى ثماره وتمضى لتحقيق أهدافها نحو التنمية الشاملة.

التعليم.. طفرة كبيرة ومستقبل مشرق

قطاع التعليم فى مصر مر بالكثير من المحطات التاريخية وفترات القوة والضعف، ولعل الفترة الأخيرة تحديداً منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، شهد هذا القطاع اهتماماً كبيراً، ومشروعات ضخمة ساهمت فى وضعه على المسار الصحيح نحو مستقبل مشرق، ففى عام 2013 بلغ عدد المدارس 47٫5 ألف مدرسة تضم 40 مليون طالب بمعدل 40 طالباً فى كل فصل، أما فى العام الحالى 2020 بلغ عدد المدارس 56٫5 ألف مدرسة بها 23٫5 مليون طالب ويتراوح عدد الطلاب فى كل فصل ما بين 40 - 70 طالباً.. على مستوى التعليم الجامعى، تضاعفت أعداد الجامعات والمعاهد لاحتواء الزيادات الطلابية، ففى عام 1950 بلغ عدد الطلاب 40 ألف طالب تم تقسيمهم على 6 جامعات، على أن يكون عدد الطلاب فى كل جامعة 6٫7 ألف طالب، مرورًا بعام 2000 الذى بلغ فيه عدد الجامعات 87 جامعة تضم 1،6 مليون طالب، بمعدل 18٫4 ألف طالب لكل جامعة.. أما الآن فبلغ عدد الجامعات 288 تضم 3٫1 مليون طالب بمعدل 10٫8 ألف طالب لكل جامعة.

بالعودة تاريخياً لعام 1900، سنجد أن المنظومة التعليمية كانت تضم 1036 مدرسة، بينما وصل عدد طلاب الجامعات عام 1930 إلى 3596 طالباً، وعلى مدار التاريخ المصرى، تخرج من المدارس والجامعات الحكومية نماذج مشرفة فى كافة المجالات وعلماء كان لهم دور بارز فى العالم.

طفرة حقيقية

التعليم بين الماضى والمستقبل يشهد الآن طفرة حقيقية، فالتعليم قبل الجامعى والمعاهد الأزهرية، عانى كثيراً قبل عام 2014 من انخفاض مؤشرات جودة التعليم، خاصة الفنى والمهنى، وترتب على ذلك ضعف مخرجاته من الكوادر البشرية.

وتم رصد نحو 31٫7 مليار جنيه، حتى 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، حيث تم تنفيذ 4858 مشروع مبانٍ مدرسية بمختلف المراحل التعليمية، والإنتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وجار العمل على زيادة المدارس الحاصلة على هذه الشهادة، مع العمل على رفع مستوى المناهج، وفى مجال تدريب المعلمين تم تدريب 1،78 مليون معلم وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين، وتنفيذ 49٫4 ألف فصل، وإنشاء 20 ألف فصل إضافى، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا، كما اتجهت الدولة لإنشاء المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، بأسعار مخفضة، ومنافسة المدارس الدولية الخاصة، فى إطار الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة.. فضلاً عن خفض معدلات الأمية خلال 5 أعوام من «2014-2019» بنسبة 7 %.

بينما شهد التعليم الفنى طفرة كبيرة، حيث تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلاً مطوراً وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية، لتخريج العمالة الفنية التى تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

التعليم العالي

أما قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، فقد واجه أزمات كبيرة فى الماضى، تمثلت فى عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير 11٫8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العلمى المركز 108 من 230 دولة عام 2013، وهو الأمر الذى تغير بصورة ملحوظة بعد ذلك، فخلال الفترة التى بدأت من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، شهدت تطور الإنفاق على التعليم، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصل إلى المركز 95، بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة فى تصنيف التايمز، فضلاً عن ارتفاع عدد الكليات من 292 إلى 494 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه، وحصول (1200) مبعوث على درجات جامعية عليا فى تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعى، والهندسة النووية.. وشهد ترتيب الجامعات المصرية تقدماً كبيراً فى تصنيف «Leiden» الهولندى، حيث تواجد فيه 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، وهو ما يعكس الارتقاء بالمستوى التعليمى فى أكبر عدد من التصنيفات الدولية.

أما البحث العلمى، فارتفعت مرتبة مصر فى مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزاً عن 2018 (99 من 134)، ليصبح 82 من ضمن 136 دولة فى عام 2019.. كما احتلت مصر المرتبة 38 فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم.

الزيادة السكانية.. «وحش» تروضه الدولة

كانت ولاتزال المشكلة السكانية هى الأزمة الأكبر التى تواجه الحكومات المتعاقبة على مصر وتسببت هذه الزيادات غير المدروسة فى زيادة الضغط على الموارد الأساسية للدولة والتى كانت تشكل حجر الأساس للدولة المصرية المتقدمة على مدار التاريخ، ومع تزايد معدلات النمو التى نجحت مصر فى الوصول إليها خلال السنوات القليلة الماضية ظلت المشكلة السكانية حاضرة لتبتلع معدلات النمو المتزايدة.

لم تعان مصر من أزمة حقيقية فى معدل الزيادة السكانية بداية من عام 1900 حتى عام 1950 فلم يتجاوز عدد السكان 9 ملايين نسمة عام 1900 وتزايد إلى 19 مليون نهاية عام 1950، وخلال تلك الفترة كانت مصر قبلة للمهاجرين من كافة دول العالم وخاصة هؤلاء المتضررين من الحربين العالميتين الأولى والثانية والتى كانت مصر ملجأ آمناً لهم، وكانت نسبة النمو خلال تلك الفترة من 2% إلى 3% وهى نسبة تتناسب مع معدل الزيادة فى عدد السكان آنذاك.

وساهم ذلك المعدل المنضبط فى تعظيم مكانة مصر فى تلك الفترة اقتصاديا حيث كانت مصر تمتلك فائضا فى الميزان التجارى يقدر 1،9 مليون جنيه فى وقت كان الدولار يعادل 20 قرشا فقط، كما سجلت مصر خلال الفترة من 1926 وحتى عام 1953 أكبر غطاء نقدى فى العالم، ولم لا فقد كان اقتصاد مصر قائما على الزراعة والتصدير وخاصة الذهب الأبيض القطن المصرى الذى كانت مصر تنتج منه 6 ونص مليون قنطار كانت تزرع على مساحة تصل إلى 1٫6 مليون فدان، وهو الوقت الذى كانت بورصة القطن فى القاهرة والإسكندرية من أكبر بورصات القطن العالمية.

هذا التميز جعل مصر على فى نهضة عمرانية فريدة تميز شوارع ومدن القاهرة والإسكندرية إذا تمت مقارنتها بالدول الأوربية، وأعطاها أيضا العمل على تطوير مشروعات البنية التحتية وامتلاك ثانى خط سكة حديد فى العالم بل كانت مصر تقرض الدول الأوربية خلال الحرب العالمية الأولى.

سن الإنجاب

وتسبب التزايد المستمر فى عدد المواليد والذى وصل بمصر التى كانت تتساوى مع إيطاليا فى عدد المواليد عام 1950 إلى أن يصل ويساوى عدد مواليد كل من «إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، السويد، بلجيكا».

ورغم تراجع معدل المواليد لكل سيدة خلال الفترة الأخيرة إلا أنها بنسبة لاتزال الأعلى بالمقارنة مع دول أخرى فى المنطقة، فقد سجلت مصر 3،3 معدل خصوبة «عدد المواليد لكل سيدة» وهو المعدل الذى يضع مصر فى المركز 52 على مستوى العالم فى معدل الخصوبة ضمن 200 دولة حول العالم، وسط سعى إلى تخفيض هذا المعدل إلى أقل من 2.2 وهو المعدل الذى يضمن تساوى معدلات النمو الاقتصادى مع عدد السكان.

وشكلت الفترة بداية من الثمانينات نقطة تحول فى زيادة أعداد المواليد تسببت فى تضاعف أعداد السكان فى الدولة وعقود الزواج إلى 2٫5 مرة، لتسجل 5 مواليد فى الدقيقة الواحدة عام 1980 بواقع طفل واحد كل 20 ثانية، لتصل حاليا فى عام 2020 إلى طفل كل 13.5.

العديد من التحديات سوف تواجهها مصر حال استمرار الوضع الحالى والذى سوف يؤدى إلى مضاعفة عدد سكان مصر خلال 50 عاما، فطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة يتوقع أن تصل مصر إلى 200 مليون شخص عام 2070.. ولكن يمكن خفض الزيادة المستمرة بواقع 800 ألف نسمة فى العام ليتم توفير أكثر من 670 مليار جنيه من ميزانية الدولة بحلول عام 2030 وذلك من خلال استقرار الدولة ومضاعفة العمل والعمل على التنمية المخططة والسعى إلى خفض الزيادة السكانية.

المدى القصير

فى هذا الصدد يقول د.أيمن زهرى، أستاذ السكان والهجرة بالجامعة الأمريكية، إن إيجاد حلول سريعة للمشكلة السكانية فى مصر صعب على المدى القصير، ولكن يجب العمل من الآن لتحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً.

مؤكدا أن العمل يجب أن يكون بشكل أكبر على تعزيز مكانة المرأة فى التعليم والتشغيل لتسهيل إداركها بالمسئولية التى تكون على عاتقها فى التربية وتأهيل الطفل ليكون فردا ذا فائدة فى المجتمع وهو ما سيساهم بشكل تلقائى فى انخفاض معدل المواليد.

كما يوضح أن العمل على التوعية ومحاربة الأفكار الخاطئة حول الإنجاب والتى حاولت بعض الأفكار المتطرفة زرعها فى المجتمع المصرى والتى لا تعترف بتنظيم الأسرة والحد من الإنجاب، مؤكداً أن هذه الأفكار تسببت بشكل كبير فى الزيادة السكانية خلال الأعوام الماضية.

الرعاية الاجتماعية.. مظلة الأمان

ملايين الأسر المصرية التى عانت الخوف والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت الآن تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التى وفرتها الدولة المصرية فى الوقت الحالى، حيث بلغت زيادة إجمال الدعم بنحو 311 مليار جنيه العشرين عاما الماضية، وبلغ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 15 مليار جنيه، فيما بلغت عام 2020 حجم المزايا الاجتماعية 326 مليار جنيه، أما متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام فبلغ 22،7 ألف جنيه فيما كان عام 2000 يبلغ 1٫7 ألف جنيه للفرد.

واهتمت الدولة المصرية بالاستثمار فى الأطفال والشباب الذين بلغ عددهم 44٫7 مليون نسمة حيث تنفق الدولة حوالى 13،1 ألف جنيه سنويًا على كل مواطن حتى يبلغ 20 عامًا، واستثمرت حوالى 584،3 مليار جنيه على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وكذلك بعض النفقات من أجل تحسين جودة الحياة والرعاية الشبابية.

كما عملت القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا وكذلك النهوض بأوضاع أصحاب الهمم ومشاركتهم الإيجابية فى المجتمع وأن يكون لهم دور فعال وتحسين أوضاعهم.

وهذا ما تؤكده الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار الرئيس الأسبق، فتقول إن تعديل الدستور وتضمين زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان لـ 25 % أعطاها الكثير من المكتسبات التى عجزت المرأة عن الوصول إليها السنوات الماضية، وأن هناك الكثير من النماذج التى استحقت بالفعل الانضمام له، وأثبتت جدارتها للوصول لها.. وأضافت أن الدولة تبذل جهودًا واضحة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية والأسرة بشكل عام من خلال مظلات الحماية الاجتماعية والمبادرات التى تمد بها يد العون من أجل تحقيق حياة كريمة.

هناك برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعى التى تم إنجازها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأسندها لوزارة التضامن الاجتماعى، ليشمل الفئات الأولى بالرعاية وينتشلهم من بحار المجهول إلى بر الأمان، ولازالت الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتشمل عددا أكبر من الأسر التى تحتاج إلى أن تشملها تلك البرامج مثل برنامج تكافل وكرامة والذى يهدف إلى مساعدة كبار السن فوق 65 عاما والمعاقين، وممن ليس لديهم دخل ثابت، فيمنحهم معاشًا شهريًا بقيمة 350 جنيها، فيما سيمنح الأسر الفقيرة ممن لديهم أطفال، معاشا شهريا بقيمة 325 جنيها يصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أولادهم فى المدرسة وتلقى خدمات الرعاية الصحية.

وتشهد الدولة مبادرات كثيرة مثل «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير الكرة الأكثر فقراً.

الصحة.. نقلة نوعية

عكفت الدولة خلال الفترة الأخيرة على تعزيز قدرتها الصحية من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ومبادرات ومشروعات تهدف للحفاظ على صحة المصريين وأبرزها حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والتى حظيت إشادات دولية عدة لما حققته من قضاء على مشكلة فيروس سى فى مصر ومجاناً لكل المصريين.

فقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تدهور مستوى الصحة العامة للمصريين وتزايد أعداد المصابين بفيروس سى والفيروسات الكبدية بخلاف تزايد انتشار لعدد من الأمراض، ولتحقيق الريادة فى قطاع الصحة رفعت مصر المخصصات المالية لقطاع الصحة لتصل إلى أكثر من 93،5 مليار جنيه ضمن ميزانية عام 2020-2021 والتى شهدت زيادة بنسبة 112% خلال الخمس سنوات الأخيرة.. وشمل الاهتمام بالجانب الصحى الاهتمام بالتأمين الصحى والذى شهد تضاعف عدد المستفيدين منه خلال العشرين عاما الماضية ليصل إلى أكثر من 56 مليون مستفيد.

حملات قومية

وجاءت مبادرة «100 مليون صحة» على رأس المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة المصريين، والتى بدأت فى أكتوبر من عام 2018 واستمرت حتى نهاية شهر أبريل 2019 وتم خلالها فحص أكثر من 52 مليونا و400 ألف مواطن فى جميع محافظات مصر، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل بهدف الوصول إلى القضاء على فيروس سى بنهاية العام الجارى 2020، وذلك يرجع إلى تزايد أعداد الوفاة فى مصر بسبب ذلك الفيروس.

وقد شارك فى الحملة التى تعد الأكبر فى التاريخ، ١٤ وزارة، والرقابة الإدارية، وجهاز التعبئة والإحصاء، واللجنة العليا للانتخابات، ومنظمة الصحة العالمية، ودفعت وزارة التنمية المحلية بـ ٢٣ ألف شاب متطوع.

وجاء الوقت الذى تم تحديده لإجراء المسحة لكل فرد من 15 إلى 20 دقيقة، ولا يشمل فقط فيروس سى بل تطرق إلى قياس كتلة الجسم للتعرف على السمنة والضغط والسكر لكل مواطن، وتم توفير نقاط المسح فى أماكن ثابتة «المستشفيات، ومراكز الشباب ووحدات طب الأسرة والميادين العامة، وأماكن متحركة»، وشاركت وزارة التعليم العالى فى الحملة من خلال 110 مستشفيات جامعية فى جميع المحافظات.

كما شملت «مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة»، ومبادرة «المستشفيات النموذجية»، ومبادرة «قوائم الانتظار» وشملت إجراء عمليات بالمجان فى تخصصات جراحات وقساطر القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، جراحات الرمد، وجراحة الأورام، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، وزراعة الكلى، فضلاً عن مبادرة «صحة المرأة المصرية» التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، والكشف عن الأمراض غير السارية «السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن».

رفع الوعي
وهناك مبادرة «نور حياة» لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

ولعل أبرز الإنجازات الصحية التى تخدم المواطنين فى عهد الرئيس السيسى، منظومة التأمين الصحى الشامل، ذلك النظام التكافلى الاجتماعى، الذى يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، ويشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة