الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 10:42 ص

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة تتولى الإشراف على المشروعات التى تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف «حنورة» في تصريحات صحفية اليوم الخميس ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠، أن القطاع الخاص يتولى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة هذه مشروعات تحلية المياه التى تؤول ملكيتها للدولة، بعد انتهاء مدة التعاقد، وتوفر الحكومة الأراضى والمرافق والتصاريح وتشتري «المياه المحلاة» وتضخها على الشبكة القومية لمياه الشرب، وبالطبع لايؤثر ذلك على تعريفة بيع مياه الشرب للمواطنين.

وأكد حرص وزارة المالية على خلق كوادر فعَّالة تُجيد آليات العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات، وفى هذا الإطار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، تنظيم دورة تخصصية متقدمة لقيادات وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية؛ بما يُسهم فى تعزيز المعرفة بأنماط عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات تحلية المياه التى تعد سوقًا واعدة للاستثمار فى مصر.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن وزارة المالية بمختلف مؤسساتها تدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ استراتيجية إنشاء الشبكة المتكاملة لمحطات تحلية المياه خلال السنوات المقبلة حتى عام ٢٠٥٠؛ لتوفير احتياجات المواطنين المتزايدة من مياه الشرب فى ظل النمو السكانى المتوقع، وتدبير الاحتياجات المائية اللازمة للتنمية العمرانية، موضحًا أنه، لأول مرة، يشمل برنامج «المشاركة مع القطاع الخاص» محطات لتحلية المياه بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، خاصة أن تعظيم القدرات المائية للدولة، يضمن تنفيذ المشروعات التنموية، على نحو مستدام، فى كل المجالات بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم؛ فالمياه تؤثر فى مختلف القطاعات مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضارية وكل الأنشطة الاقتصادية.

أضاف الوزير: أننا حريصون على تحفيز الاستثمار فى مجال معالجة وتحلية مياه البحر، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الذى نستهدف من خلاله إنشاء ١٩ محطة لتحلية المياه خلال الخطة الخمسية الأولى من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن طرح ٤ مشروعات لتحلية المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال يناير المقبل، منها محطة بمدينة الحمام بطاقة ١٩٠ ألف متر مكعب يوميًا، وثلاث محطات بمدن سفاجا، والقصير، ومرسى علم، بطاقة تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ ألف متر مكعب يوميًا.