الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 01:08 م

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع مركز معلومات محكمة النقض، للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية، والتى بدأ مركز المعلومات في تطويرها بداية من شهر فبراير 2020.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الله عمر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وقامات قضائية رفيعة المستوى، وذلك للتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية.

وتعد القاعدة واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، يعود انشائها الى عام 1998، وتشمل أحكام قضائية منذ عام 1828، وبناءا على توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء تم بداية من شهر فبراير 2020 وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية، ترتكز على اثراء المحتوى المعرفى بضم جهات جديدة على القاعدة، وأصبحت فى وضعها الحالى تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات اخرى فى الفترة المقبلة، وتم إعادة بناء القاعدة مرة أخرى بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كأساس في عملية البحث، وذاك لتتميز - إضافة إلى المحتوى - فى قدرتها الفريدة فى استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الأحكام والقرارات بشكل آلى بما يحقق القضاء الناجز الذي نطمح جميعا إليه.

اقرأ أيضا| رئيس الوزراء يتفقد وحدة التغيرات المكانية التابعة لبورسعيد

وبهذه الإصدارة المطورة تم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعد قاعدة التشريعات القومية فى ثوبها الجديد هى أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وإفريقية وعربية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتعلم الألة كأساس فى آلية البحث، وسيتم تدشين القاعدة خلال الأسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهى بشكل كامل فى شهر فبراير 2021.