الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 03:17 م

تباينت توقعات الخبراء وإدارات البحوث في شركات الاستثمار حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي سيتم حسمها في اجتماع اللجنة قبل الأخير خلال عام 2020 مساء اليوم.

ويرى الخبراء المصرفيون، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، بينما ترى إدارات البحوث في شركات الاستثمار أن البنك المركزي قد يستمر في سياسة الخفض على أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بواقع 0.5 %.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لعدة أسباب منها الرغبة في الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر التقليدية وغير التقليدية في المرحلة الحالية.

أقرأ أيضًا|| 4 بنوك تعلن تخفيض أسعار الفائدة على هذه الشهادة

وتابع أن هذا بجانب أهمية دعم سعر صرف الجنيه المصري، وحفاظا على زخم تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى الرغبة في دعم القطاع العائلي بتوفير عائد مناسب من خلال الأوعية الإدخارية الموجهة لهم، بقصد مزيد من دعم الاستهلاك في الفترة الحالية، وهو أمر قد ترى اللجنة التركيز عليه.

وأضاف أنه بناء على الوضع الحالي للتضخم وتوقعات بمزيد من الارتفاع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، لذلك قد يعتمد البنك المركزي على المبادرات التيسيرية وإجراءات أخرى لتوفير السيولة كبديل لسعر الفائدة.

وقال إنه مازالت السياسة النقدية فيما يخص أسعار الفائدة منذ جائحة كورونا سياسة تحفيزية وتيسيرية مشجعة للنمو الاقتصادي، وفي هذا السياق نتذكر قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3%، تبعه خفض آخر بنسبة 0.5 % في الاجتماع الماضي في سبتمبر.

أقرأ أيضًا|| اتش سي تتوقع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة 0.5%%

وأكد محمد عبد العال في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه على الرغم من سلسلة الانخفاضات المحفزة هذه إلا أنه مازال هناك فارق فائدة حقيقي لصالح الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية متوسطه 6 %.

وأضاف الخبير المصرفي، أن هذا الأمر يعني أن هناك مجال واسع أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة ولكن قد ترى اللجنة تأجيل أى خفض محتمل في اجتماع اليوم إلي الاجتماع الأخير في ديسمبر.

واتفق معه في الرأى الخبير المصرفي، هاني ابو الفتوح، الذي توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

بينما أصدرت إدارة البحوث بشركة بإحدى شركات الأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، متوقعة أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس بواقع 0.5 % في اجتماع اليوم المقرر عقده الخميس المقبل 12 نوفمبر.

وقالت مونيت دوس، محلل تول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية: «نتوقع أن يتسارع معدل التضخم لشهر أكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2 % على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 % (+/ - 3%) للربع الأخير من 2020.

وأضافت: نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي، وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4 % و5.9 % بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8 %.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي، الخميس 24 سبتمبر، تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس 0.5% ليصل إلى 8.75 ٪ و9.75 ٪ و9.25 ٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 ٪.

وقال البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إن قرار تخفيض أسعار العائد الأساسية بنسبة تبلغ 0.5 % يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، موضحا أن لجنة السياسة النقدية مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.