الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 07:05 م

 كتبت / أسماء ياسر   

رغم توقعات الخبراء والمحللين الماليين بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى 2020، إلا أن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة خالف جميع التوقعات، فاللجنة قررت خفض كل من سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

وقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير المصرفى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى الاجتماع الأخير كان مفاجئًا، وذلك لأن البنك المركزى يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 9% (±3)، وهذا ما كان يدعم التوجه إلى تثبيت الفائدة وليس خفضها، ولكن خفض أسعار الفائدة سيساهم فى تحريك السيولة وإنقاذ الأنشطة الاقتصادية والصناعية ومواجهة الركود فى حالة الدخول لموجة جديدة من أزمة فيروس كورونا.

أكد الشافعى أن المستثمر دائمًا يبحث عن بيئة ملائمة لضخ استثمار جديد أو توسيع استثماره، وهذا يرتبط بشكل مباشر بتوفير تمويل، ومع خفض الفائدة فإن التمويلات أصبحت أقل كلفة على المستثمرين، لذلك فإن خفض الفائدة له التأثير الأكبر على المستثمر الداخلى الذى ينتظر عمل توسعات فى المشروعات القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة، ومن الممكن أيضًا أن يؤدى ذلك إلى دخول مستثمرين جدد من الخارج وهذا أحد أهم إنجازات القطاع المصرفى.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أن قرار خفض الفائدة كان متوقعا، لأنه يأتى فى الاتجاه العام للجنة السياسة النقدية فقد كان هناك تثبيت للفائدة عدة مرات منذ جائحة كورونا، فمنذ عام 2018 لم نجد أى زيادة فى الفائدة، حيث كانت تنخفض أو يتم تثبيتها، ويرجع خفض الفائدة لعدة أسباب أولها معدل التضخم الذى كان ينخفض طوال الفترة الفائتة عدا الشهر الأخير الذى ارتفع فيه نسبيًا، ولكن مازال سعر الفائدة حتى الآن إيجابيا رغم التخفيض الأخير، فسعر الفائدة أعلى من معدل التضخم وبمسافة جيدة، وهو إما يعنى حفاظ الجنيه على قيمته والقوة الشرائية الجيدة، وهو مايسمح للبنك المركزى باتخاذ خطوات أخرى فى اتجاه التخفيض، موضحا أن التخفيض له عدة فوائد أهمها تشجع الاستثمار، وتخفيف الحمل على الموازنة العامة للدولة وذلك هو الهدف المهم، إلى جانب تحريك الاستثمار وزيادة الإنتاج، وبالتالى ارتفاع الناتج.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قرار خفض سعر الفائدة كان مفاجئًا، لأنه كان من المتوقع تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن البنك المركزى يهدف إلى معالجة التضخم، وخفض الفائدة سيأتى بتأثير سلبى على بعض القطاعات والقوة الشرائية، وسيضر قطاعا كبيرا من المودعين فى البنوك، فالعديد يعتمد على إيراد الودائع والشهادات فى ظل الظروف الصعبة وتداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% ليست كبيرة أو مؤثرة بشكل مباشر على المستثمرين المحليين، إلا أنه سيؤثر على طرح السندات للمستثمرين بأسعار أقل، لذلك من المهم مراعاة وضع الآليات اللازمة للمحافظة على العملة المصرية من أى تأثيرات سلبية بعد خفض الفائدة؛ لجذب عدد من المستثمرين للسندات والصكوك التى تصدرها الدولة.