الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 09:22 م

نشر الموقع الالكتروني لصحيفة" الجارديان" تقريرا لـ" Owen Bowcott"، مراسل الشئون القانونية بها ، بعنوان:" المحكمة العليا تستمع إلى شهادات بشأن ترهيب مسئولين قطريين لشهود في قضية  الإرهاب".وقد جاء في التقرير ما يلي: 

أنه تم تكليف شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا بالتحقيق في مزاعم تعرض شهود ومدعين في قضية لتمويل الإرهاب للترهيب من قبل مسؤولين في دولة قطر، وقد تم الكشف عن تفاصيل مزاعم عرقلة مسار العدالة في جلسة استماع بالمحكمة العليا بلندن، يوم  الأربعاء الماضي ، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة.  

وقال المحامي "بن إيمرسون"، الذي يمثل 4 من المدعين السوريين، للمحكمة العليا، "إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب الإجرامية." 

وقال المدعون السوريون، إنهم فروا إلى هولندا بعد تدمير تنظيم "جبهة النصرة" الجهادية، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، لحياتهم ومنازلهم، وهم يُقاضون بنك الدوحة لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابيةـ المحظورة في المملكة المتحدة، من جانبه نفى البنك ارتكاب أي مخالفات. 

وأشار التقرير إلى عدم الكشف عن أسماء المدعين السوريين، لافتاً إلى أن لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية . 

وقال "إيمرسون": "إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا ،"واستعرض الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، زاعماً بأن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر،  وشملت زيارات ليلية قام بها رجال ملثمو ن إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع، ومؤكداً انسحاب أربعة من المدعين فعلياً من الدعوى بسبب التهديدات ضدهم ". 

من جانبها نفت المحامية "سونيا تولاني"، ممثلة بنك الدوحة، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إنه يتم النظر في الشكوى التي تقدم بها المدعين، وإن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جداً"، مضيفة بأن: "قطر دولة أجنبية صديقة لبريطانيا، وعلى هذا البلد توخي الحذر قبل إطلاق مزاعم جامحة حول تدخل قطر في العدالة العامة"، ومؤكدة بأن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر، وهناك قلق حقيقي من أ ن هذا الادعاء له دوافع سياسية، فعلى الرغم من مطالبة المدعين بعدم الكشف عن هوياتهم، إلا أنهم سعوا للدعاية والترويج  لجلسة الاستماع ." 

فيما قالت القاضية "روازليند كو"، عند إصدار حكمها، إن تلك القضية غير عادية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية، ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى، وأكد التقرير أنه تم التواصل مع السفارة القطرية في لندن وشرطة العاصمة للحصول على تعليق رسمي . 

وبعد جلسة الاستماع، قال المحامي "جيسون ماكوي"، الشريك البارز في شركة المحاماة "ماكوي آند بارتنرز": "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة حال استمرت هذه الأعمال المزعومة، لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور ،للسماح باستمرار القضية دون عوائق".  

كما نقل التقرير عن المتحدث باسم شرطة العاصمة قوله:" يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر الجاري  مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود، هذه الادعاءات يًجري فحصها حاليا" من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أسباب تستدعي إجرء تحقيق من قبل الشرطة البريطانية في هذا الأمور ." 

اقرا ايضا : فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا