السبت، 14 نوفمبر 2020 - 04:04 م

 بعد غيابها عن قمة مكافحة الإرهاب
إسبانيا تنأى بنفسها عن الاتفاقية الفرنسية الألمانية للهجرة 

 أجتمعت فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا في قمة مناهضة للإرهاب، بينما كانت إسبانيا الغائب الأكبر فيها إلى جانب إيطاليا واليونان، على الرغم من أن قادة القوى الرئيسية في الاتحاد الأوروبى اجتمعوا للمطالبة بإصلاح «منطقة الشنجن» وتعزيز ضوابط الحدود الخارجية ، إلا أن الاجتماع لم يتضمن مشاركة بعض الدول الأساسية للاستراتيجية، بشأن الهجرة التى نأت الحكومة الإسبانية بنفسها عن الحضور.
عقد الاجتماع بعد سلسلة من الهجمات التي وقعت في باريس ونيس وفيينا، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو معالجة مشكلة الجهادية على الأراضي الأوروبية من خلال مرحلة نموذجية لوفاق ينوى استئناف أجندته لمكافحة الإرهاب لإعادته إلى واجهة سياسة الاتحاد الأوروبى .
نظمت القمة الحكومة الفرنسية، وحضره قادة أوروبيون رفيعو المستوى علي النحو التالى: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والرئيس النمساوى سيباستيان كورتس، ومارك روته من هولندا، وكذلك رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين .

الرد علي الإرهاب
عقد المؤتمر الصحفي عن بُعد، ووعدت فيه بروكسل بإجراء مراجعة لـ «منطقة الشنجن» لتقديم استراتيجية أوروبية جديدة لشهر مايو 2021، من خلال تشريع جديد للمنصات الرقمية المشار إليها على أنها تحرض على الكراهية
وحث ماكرون على تطوير قواعد بيانات مشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز نظام العقوبات، و أصر وميركل وروتى على أن هذا ليس «صراعًا بين المسيحيين والمسلمين أو الأوروبيين والمهاجرين»، ولكنه دفاع عن أسلوب الحياة في أوروبا، وتعايش محترم يجمع بين قيم المجتمع، بما في ذلك الحرية الدينية، كما أشار ميشيل، الذى قدم مشروعًا لتوحيد تشكيل الأئمة على المستوى الأوروبي .

وأكد كورتس، الذى اكتسب شعبية في النمسا على وجه التحديد بسبب خطابه النقدى حول سياسات الهجرة، أن غياب الحدود الداخلية في أوروبا لا يمكن أن ينجح إلا إذا كانت الحدود الخارجية آمنة. واعتبر النمساوى أن الهجمات الأخيرة «تظهر أن الإجراءات» التى طالب بها - والتي تمت مناقشتها في الاتحاد الأوروبى لمدة خمس سنوات - يجب «تنفيذها فعليًا» وأصر على أن الإرهاب يمثل تهديدًا دائمًا، حيث تم اعتقال العديد من الإرهابيين والذين يمكن أن يكونوا قنبلة موقوتة عند إطلاق سراحهم من السجن.
أوضحت دول أوروبا الوسطى عزمها على زيادة الضوابط الحدودية ، رغم عدم الاعتماد على إسبانيا وإيطاليا واليونان.
وللمفارقة، لم تشارك إسبانيا ولا إيطاليا ولا اليونان في هذا الاجتماع، على الرغم من حقيقة أن هذه البلدان الثلاثة أساسية في سياسات الهجرة بسبب موقعها الجغرافى. 
في الوقت الحالي ، لم يتضح ما إذا تمت دعوتهم إلى القمة التي نظمتها فرنسا أم لا، والتي تم استدعاء حكومات ألمانيا والنمسا وهولندا إليها بشكل رسمى .