السبت، 14 نوفمبر 2020 - 07:24 م

كان بالأمس البعيد هناك شهادات مستقرة لمدة عشر سنوات بعائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى وكانت بمثابة الاستقرار للمواطن الكادح وعون له فى تكاليف الحياة دون اضطراب أو خفض أو رفع مفاجئ قد لا تتوافرله السيولة لجنى الثمار.
لكن يبدو أن الحكومة ممثلة فى البنك المركزى تقيس درجات النمو وانخفاض التضخم من وجهة نظرها هى.. حيث أن مصادر الطاقة من غاز وبترول أفاضت بالخير على الحكومة دون المواطن.
حساب التضخم يا سادة يجب أن يأخذ فواتير الخدمات كاملة فى حسبانه من كهرباء وغاز وبنزين ومواصلات فالكل زادت أسعاره رغم وجود شرائح لمحدودى الدخل وأخرى لمرتفعى الدخل.
ولى تحفظ على هذه الشرائح ليس فى زيادة استهلاك الطبقات الغنية ولكن فى حساب محدودى الدخل ومتوسطى الدخل.. هؤلاء يستخدمون نفس الإضاءة عند مذاكرة أولادهم فكيف تحكمون؟! وأيضا استخدام الغاز أو أنبوبة البوتاجاز فى الطعام والشراب وهى لا تعلم من يستخدمها فالكل سواء.
عدم استقرار العوائد الإدخارية للمواطن ولعبة الكراسى الرقمية بين مدد الشهادات والمدخرات بين سنة وثلاث سنوات هى لسداد عجز ميزانية الحكومة وما تحتاجه من أموال المواطنين لما تقوم به من أعمال وأيضا الصعود والهبوط فى أسعار العائد لا يبعث على الطمأنينة والاستقرار لدرجة أن بعض المواطنين كلما ظهر عائد أعلى أعادوا الشهادات القديمة بخسائر على أمل تعويضها مع العائد الكبير.
هذا الأمر يشكل خطورة على المواطن واستقراره الاجتماعى والاقتصادى خاصة أن فاتورة الحياة عالية جدا ما بين خدمات وطعام وكساء وتعليم ورب أسرة يحار بين هذه الأزمات.
قياس استقرار المواطن وحساب الحد الأدنى والمتوسط يجب أن يأخذ هذه الفواتير فى حسبانه عند قياس وتقدير ارتفاع وانخفاض التضخم الحكومى فشهادة حياة المواطن أدق من شهادات المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية.