الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 09:46 ص

أوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الفائدة التي تعود على مصر من بناء المحطة النووية هي التطور الاقتصادي  لمصر.

وأضاف أن المحطة النووية من شأنها أن تسهم في تطور الاقتصاد وفتح فرص عمل جديدة للشباب، كما تساهم في خلق مئات الوظائف في القطاعات المختلفة داخل المحطة، وتعمل على نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية.

وأضاف الوكيل في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن القدرة الانتاجية للمحطة كبيرة في توليد الطاقة، حيث أنه عند الاحتراق الكامل لعدد 1 كجم من اليورانيوم الذي يُستخدم في الوقود النووي»، يتم إنتاج طاقة تعادل تلك المنبعثة من حرق 100 طنا من الفحم الحجري عالي الجودة وتقليل الانبعاثات، حيث تسهم محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث 210 مليون طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الغلاف الجوي. 

وأشار الوكيل إلى أن الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، من الأمور الضرورية، حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة و تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقا لخطة واضحة وملتزم بها.

وأكد أن ذلك سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية، والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
 

اقرأ المزيد .. كبير مهندسي محطة الضبعة: المصريون قادرون على إدارة المفاعل النووي