الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 03:22 م

كتبت - منى العدوي
 
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، تأجيل عدد جديد من الطعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، وكان بعضها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات لعدم الاختصاص، عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم، وبلغ عدد الطعون المؤجلة 38 طعنًا، لجلسة اليوم  الاثنين للإطلاع والرد.

وتضمنت الطعون عددًا من الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بالفيوم وبني سويف وأسوان، و16 طعنا يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص لمحكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، وأصدرت عددا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، أصدرت الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون، ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.