الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 05:55 م

قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد ، والتي طالبت فيها بوقف قرار منعها من الظهور إعلامياً، للحكم بجلسة 29 نوفمبر الجاري .

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9921لسنة 74 ق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الاعلام، وقضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وأكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكم تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الإعلام لمدة عام، أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني ، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

اقرأ أيضا: أول تعليق من ريهام سعيد على تشبيهها بـ«وفاء الكيلاني»