الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 08:06 م

قد يكون المال الوفير نعمة من المولى عز وجل للإنسان عندما يحسن صاحبه استخدامه لصالح نفسه ولصالح غيره. فى هذا الشأن فإن هناك من يقودهم سوء القصد والتفكير إلى تحويل هذا المال الذى هو نعمة إلهية.. بسوء السلوك والتصرف إلى مفسدة. هذا السلوك يزداد فداحة وإجراماً عندما يقوم به من يجب أن يكونوا أمناء على مال لا يملكونه.
هذا الأمر ينطبق على النظام الفاسد الحاكم فى قطر الذى سمح لنفسه بإهدار أموال الثروة الغازية والبترولية المملوكة للشعب القطرى فيما لا يفيد هذا الشعب بل فيما يستهدف الإضرار بالغير.
ليس هذا فحسب ما يُقدم عليه هؤلاء المفسدون وإنما وفى إطار فقدانهم للعقل والإتزان والإدراك والتقدير للحجم والقيمة..
اعتقدوا أن بإمكانهم استخدام هذا المال فى محاولة لاكتساب صفات يفتقدونها.
فى هذا الإطار لجأ حكام قطر الأقزام إلى عقد التحالفات المريبة. مارسوا جريمة الإغداق بهذا المال فى تقديم الرشاوى بهدف التآمر إلى جانب تمويل التنظيمات الإرهابية. استهدفوا بذلك هز أمن واستقرار دول الجوار وكل الدول العربية الشقيقة للشعب القطرى المغلوب على أمره.
هذه السلوكيات أصبحت مكشوفة ومفضوحة ومحل محاسبة من المجتمع الدولى. هذا الواقع المزرى تشهدعليها تلك المحاكمات التى تجرى حاليا فى بريطانيا وتتداولها وسائل الإعلام.
إنها تتعلق بعمليات ترهيب وتهديد للشهود فى قضية اتهام النظام القطرى بتمويل تنظيم النصرة الإرهابى فى سوريا. يضاف إلى ذلك المحاكمة التى جرت فى سويسرا لبعض أعوان الحاكم القطرى بتهمة رشوة بعض المسئولين فى منظمة (الفيفا) لكرة القدم للحصول على حقوق البث التليفزيونى بدون وجه حق.
 بعد كل هذه الفضائح التى لا تتفق وتعاليم المولى وكل القيم القانونية والأخلاقية فإنه لا يمكن أن يستمر وجود هذا النظام بدون أى حساب لممارسة فساده وسوءاته.