الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 12:35 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، حكما برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

 وأيدت الإدارية العليا، حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة «هنية محمد السيد علي» سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة، اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم، وما يترتب على ذلك من أثار، أخصها الزام وزارة العدل باعتبارها في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين، شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية المقررة لشاغلي وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات. 

سبق للقاضى د.محمد عبد الوهاب خفاجي، أن ألغى قرار وزارة الصحة بفصل موظفة بالإسكندرية على سن 48 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 27 عاما خدمة في وزارة الصحة، ثم جاء حكمه بإلغاء قرار وزارة العدل بفصل موظفة بكفر الشيخ على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر فجأة بعد 21 عاما خدمة في دار العدالة؛ ليؤكد على أن الرحمة فوق العدل؛ فالقضاء ليس مجرد موقع لكنه موقف ورسالة، والرسالة حددها القراَن الكريم بقوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وأهل العدل هم المؤهلون لها وجدانيا ونفسيا وعلميا والقاضي هو عنوان من عناوين الرحمة وقمة رسالته أن يرفع الظلم عن المظلومين، وهذا أرفع وسام يضعه القاضي الرحيم على صدره .

وبعد إصدار القاضي حكمه قالت السيدة: " القاضى الرحيم رجع ليا الروح والحياة بعد ما يأست من الظلم وأنا داخلة الشغل سليمة وبعد 21 سنة فقدت البصر ورمونى في الشارع وأنها تناشد وزير العدل والنيابة العامة تنفيذ الحكم ". 

وقالت محكمة القضاء الإدارى في حكم الدرجة الأولى والذي وأصبح نهائيا وباتا، إن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته، فوضع نظاما خاصا للأجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الأجازات العام، حيث يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين .

وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى أنه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فإن الدوافع الإنسانية تتأبى بطبيعتها عن أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه عليه إرادته.

واختتمت محكمة القضاء الإداري حكمها المستنير - الصادر لأول مرة فى تاريخ وزارة العدل - أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 واصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة بل أشدها مرضاً ورهصاً، إلا أن وزارة العدل أحالتها للمعاش على سن 42 سنة دون أية حقوق مالية أو وظيفية، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبافصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين .

أقرا إيضا || طعن انتخابى أمام مجلس الدولة لوقف فرز أصوات الناخبين بدائرة الخليفة