الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 01:36 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافاة حددها مستصحبا للاستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الادارية .

وقصد المشرع بذلك تحقيق غايتين، الأولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات و المعاهد العلمية من نقص شديد في أعداد هذه الفئة، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الاساتذه للتمرس في شغل المراكز الادارية بما يقتضي تفرغ الاساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس .

كما أن قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر على، أن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذه المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا ما قام موجب للتحقيق. 

جاء ذلك في حكم إلغاء قرار مجازاة استاذ جامعي بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام 2019، وذلك لإجراء تحقيق قانوني معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .