الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 03:12 م

كشفت الإدارة العامة لمكافحة التهرب من الضرائب، عن قيام مسئول بإحدى الشركات الخاصة، بالاتجار في المواد البترولية، دون سداد الضرائب المستحقة عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، بقطاع الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء دكتور هشام قدري مساعد وزير الداخلية، قيام الممثل القانونى لإحدى مؤسسات التجارة والتوزيع، كائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاطاً فى مجال تجارة «البترول – والبنزين»، محققاً أرباح مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة. 

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، تم حصر نشاطه عن عام 2018، من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة، وإقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة، حيث تبين قيامه بإخفاء مبلغ وقدره 112 مليون و844 ألف جنيه، عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.