صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


رغم الآثار السلبية لكورونا.. دعم الدولة للمشروعات الصغيرة مستمر

بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 02:34 ص

 

كتب: محمود سعيد

حققت سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتضاعفت معدلات تمويل جهاز تنمية المشروعات 5 مرات خلال السنوات الماضية.

ورغم ما تعانيه دول العالم من تداعيات أزمة كورونا والآثار السلبية الناتجة عنه، إلا أن التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية لم يتوقف، وقطار التنمية يسير في الطريق الصحيح.

واتضح هذا الأمر من خلال نتائج أعمال الجهاز خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020، التي توضح حجم الإنجاز الكبير، ويظهر ذلك من خلال قيام الجهاز بضخ إجمالي قروض بلغ 2.987 مليار جنيه، والذي يقترب من 3 مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.890 مليار جنيه، مولت حوالي 102.8 ألف مشروع صغير ومتناهٍ وفرت حوالي 159.3 ألف فرصة عمل.

كما تم تقديم منح بإجمالى 97.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالى 255.8 ألف يومية عمل.

وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالي: 36% وجه بحري، 46% وجه قبلي، و12% حضري و6% حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجاري بنسبة 71% ثم الخدمي 15%، الحيواني 7%، الصناعي 6% والمهن الحرة 1%.

أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 58% للذكور و42% للإناث، أما من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط (قائم- جديد)، بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 21% من إجمالى عدد المشروعات ونسبة 35% من إجمالى عدد المشروعات.

معارض المحافظات

وفيما يخص المعارض خلال هذه الفترة، فقد تم تنفيذ 51 معرضًا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات 15.4 مليون جنيه واشترك فيها 1064 عارضًا شملت 9 معارض مركزية بمبيعات 11.4 مليون جنيه بمشاركة أكثر من 500 عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات والتى بلغت 40 معرضا بمبيعات وصلت إلى 2.7 مليون جنيه بمشاركة 482 عارضا، فضلا عن معارض خارجية بمبيعات وتعاقدات بقيمة 1.3مليون جنيه بمشاركة 27 عارضًا.

وأكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع، لم يتوقف ويزداد يوما تلو الآخر.

وتابعت: "نعمل على تذليل العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".

وأوضحت الوزيرة، أن دعم وتمويل المشروعات لم يتوقف هذا العام، رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا والذي أدى إلى انكماش اقتصادي حول العالم، وقدمنا ما بوسعنا لمساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهن على تخطى مرحلة الخطر، بهدف الحفاظ على استمرارية المشروع والإنتاج والحفاظ أيضا على الأيدى العاملة بكل تأكيد.

المبادرات والآليات

وعن الإجراءات التي اتخذها الجهاز فى مواجهة كورونا، أوضحت جامع، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف دعم المشروعات الممولة ومساندتها، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والآليات التى تمثلت فى مد فترة سداد أى مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه، وتأجيل أقساط عملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها "صناعي- تجاري - زراعي- خدمي"، إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أنه تم دعم العملاء بكافة السبل المالية أو غير المالية، لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات فقط بل التأكد من استمرارها واستقرارها، كما إقرار العديد من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز مع التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة تلك الظروف.

تجارة وتوريد

وأشارت إلى أن فى حالة الأنشطة الاقتصادية التى لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل مصانع إنتاج المطهرات، مصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، أنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتى تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد وتلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصرى لهذه المنتجات فى ظل الظروف الراهنة.

وأكدت: "تم تلقي طلبات الحصول على تمويل من العملاء والانتهاء من الإجراءات الائتمانية في أسرع وقت وتمويلها بالمال الكافي لرفع معدلات إنتاجه مادامت لم تتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وكانت قادرة على الالتزام والانتظام في السداد، كما تم منح قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة لمساعدة المشروعات الصغيرة المتضررة الصناعية وكثيفة العمالة، لضمان استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى تلك الازمة.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة