الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 09:21 ص

◄ استرداد 1711 قطعة أثرية وآلاف العملات الأثرية خلال 6 سنوات
◄ الإمارات تسلم مصر 425 قطعة من عصور مختلفة قبل وبعد الميلاد
◄ عودة قطع نادرة أهمها تابوت الكاهن «نجم عنخ»
 

رسمت إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار 6 سنوات، مجموعة خطوط متراصلة ما بين الدبلوماسية والتعاون المشترك في سبيل استعادة كل قطع آثار تم تهريبها إلى خارج مصر.

وبفضل علاقاتها القوية مع دول العالم المختلفة، نجحت مصر خلال هذه الفترة في استرداد حوالي 1711 قطعة أثرية إلى جانب الآلاف من العملات الأثرية خلال 6 سنوات.

 ففي عام 2014 تم استرداد 70 قطعة أثرية، وارتفعت الأرقام في عام 2015 حيث تم استرداد 446 قطعة أثرية، وخلال عام 2016 تم استرداد 363 قطعة أثرية، وفي عام 2017 تم استرداد 586 قطعة أثرية.

أما العام 2018 فقد تم استرداد 223 قطعة أثرية و21 ألفا و660 عملة آثرية، وأخيرًا في العام 2019 تم استرداد 23 قطعة، والتي كان أبرزها قطعة نادرة عبارة عن تابوت من الخشب المغطى بالذهب لكاهن يدعى "نجم عنخ" كان بحوزة متحف المتروبوليتان بأمريكا، الذي قام بشرائه من أحد تجار الآثار، تم إثبات خروجه من مصر بشكل غير قانوني، حيث اتضح أن تصريح التصدير الخاص به مزيف.

وبحلول يناير 2020، سلمت دولة الإمارات لمصر 425 قطعة أثرية من عصور مختلفة قبل وبعد الميلاد، في ثاني مبادرة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة.

حينها، أعلن شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة  الآثار المستردة، أن تاريخ القطع الأثرية يعود إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل الألفية الرابعة قبل الميلاد (ق.م)، والعصور الفرعونية المختلفة، البطلمي من القرن الرابع إلى الأول ق.م، والفترة الرومانية من القرن الأول ق.م إلى القرن الثاني الميلادي، والعصر القبطي من القرن الرابع إلى السادس الميلادي.

وتضم تلك المجموعة أيضا تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية القديمة، بالإضافة إلى توابيت خشبية ملونة، ومومياوات بشرية وحيوانية وطيور وأسماك، وقلائد وأساور من الأحجار الكريمة.

يذكر أن الشارقة كانت قد أعادت إلى مصر عام 2017 مجموعة من 345 قطعة أثرية مصرية بعد ضبطها ومصادرتها بجهود رجال الجمارك في مطار الشارقة.

وعلى الأرض لا تزال هناك مفاوضات مع 3 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى دول فى الخليج العربى، لعقد اتفاقيات ثنائية لحظر دخول القطع الأثرية المصرية لديها بطرق غير شرعية، ومن أبرزها السودان وليبيا واليونان.

اقرأ أيضا | «توابيت سقارة» تزين المتحف المصري في عيد ميلاده الـ118


أما المشروع الأضخم لمصر فيتمثل في مشروع قومي تسجيل كافة الآثار الموجودة، والمفقودات مع إبلاغ الإنتربول المصرى والدولي لمتابعتها، أو في إطار ما يعرف بمكافحة غسيل الآثار المصرية أي خروج القطع من مصر بطريقة غير مشروعة، ويجرى عمل وثائق جديدة لها عبر تسجيل الأثر بسندات ملكية مزورة، وتقوم بذلك «مافيا» دولية تعمل على تأريخ الأثر بتواريخ تعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، حتى لا تطبق عليها اتفاقيات حماية الآثار.