الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 02:16 م

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 12 متهماً في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 30 نوفمبر الجاري.

اقرا ايضا|ضبط 1254 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كانت أعلنت النيابة العامة فى القضية، إلقاء القبض على متهم جديد، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذي أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.