الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 04:39 م

اتفق وزير داخلية إقليم كردستان العراقي ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، على تطبيق اتفاق سنجار وإخراج المسلحين منه، بحسب إعلام كردي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين مسؤولي الإقليم الواقع شمالي العراق والحكومة الاتحادية، حول تطبيق اتفاق سنجار بحضور ممثلة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، وفق ما أفادت شبكة " رووداو" الإعلامية.

اقرأ أيضًا: بارزاني والسفير البريطاني يبحثان مستجدات الأوضاع العراقية واتفاق سنجار

وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع: "اجتماعاتنا متواصلة مع أربيل لحل جميع المشاكل السابقة"، مضيفا أن "اللجنة العليا قامت بخطوات هامة لتحسن الأوضاع في المناطق المحررة"، من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع الأعرجي: "اتفقنا على تنصيب قائممقام في سنجار ويتم الإعلان عن شخصه"، مبيناً أن القوات المشتركة ستقوم بحماية المنطقة ولن يكون هناك أية قوة مسلحة أخرى غيرها.

 بدوره قال وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد إن اتفاق سنجار سوف "يطبق قريباً"، مؤكداً أن "إدارة سنجار سيتم تسليمها لأهلها".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل وفد من الحكومة العراقية إلى أربيل عاصمة الإقليم، بهدف بحث آلية تنفيذ اتفاق سنجار.

ومن المتوقع أن يتوجه الوفد، غدا الأربعاء، إلى مدينة الموصل، ولقاء جميع المكونات والأطراف ضمن حدود محافظة نينوى.

وقبل نحو شهر، أعلنت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة مشتركة لمدينة سنجار شمال غرب الموصل، برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين بغداد وأربيل، لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة التي احتلها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، ونزح منها جميع سكانها إلى المخيمات عقب تعرضهم إلى مجازر على يد التنظيم.

وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائم مقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

فيما يقضي المحور الثاني بأن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدوده، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

أما محور إعادة الإعمار فيشمل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى.