الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 - 11:25 م

صرح د.أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، بأن مشروع المحطة النووية، يعمل على تأكيد دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات ومن بينها المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.

وأشار الوكيل، إلى أن الطاقة النووية أحد المصادر الهامة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لتنافسيتها الاقتصادية العالية والمشروع النووي من شأنه أن يعود بالعديد من الفوائد الاستراتيجية مثل الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعى حيث إنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة

وأكد الوكيل، أن الطاقة النووية هي أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.

وذكر الوكيل، أن مشروعات الطاقة النووية تعد من المشروعات العملاقة والاستثمار في هذه النوعية يعطي انطباعا بالقوة والثقة في الاقتصاد المصري مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة بالإضافة إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشروعات التجارية القائمة.