الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 12:04 ص

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدي الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام ٢٠١٩، وذلك لإجراء تحقيق قانونى معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، مما أبطل التحقيق.

ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

اقرأ أيضا| تأجيل 3 طعون بـ«انتخابات النواب» لجلسة 21 نوفمبر 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر على أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسون، و ناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس .