الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 01:44 ص

◄ اتفاق مصري روسي بإنشاء ٤ مفاعلات نووية تنتج ٤٨٠٠ جيجا

◄ دراسات متعمقة واتخاذ ضمانات التنفيذ والتشغيل للاعتبارات البيئية واﻷمنية

المحطة النووية.. حلم مصري مؤجل من زمن بعيد، فأول مشروع نووي بدأ عندما وقعت أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956.

بموجب هذا الاتفاق حصلت مصر على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى، والذي تكلل بإنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذري بمنطقة أنشاص بالشرقيةعام 1961، ثم تعرض للتجميد، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحيا المخطط المصري من جديد.

ببساطة وضع الرئيس السيسي قدم مصر على الطريق النووي، واتخذ خطوات فعلية لتحقيقه، وبدأت الدولة في استعادة حلمها القديم لإنتاج الكهرباء والذي استغرق أعواما عديدة، بعد دراسة عروض كثيرة من شركات ودول في هذا المجال، تبين أن أفضل العروض هو المقدم من الشركة الروسية، لتبعث رسالة عمل وأمل وسلام للعالم كله، تبشر بمستقبل أفضل للشعوب المحبة للسلام.

اقرأ أيضًا| مصر «منورة» بالطاقة النظيفة.. احتياطي آمن للكهرباء

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر 2015، توقيع عدة اتفاقيات بهدف إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، بقرض روسي يسدد على ٣٥ سنة، ويتضمن إنشاء ٤ مفاعلات نووية تنتج ٤٨٠٠ جيجا، وتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا فضلًا عن مساعدتها الشركاء المصريين في عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الأولى من التشغيل، ويتم الانتهاء من أول اثنين منهم بعد ٩ سنوات، بينما يفتتح المفاعلان الثالث والرابع في السنة العاشرة والحادية عشرة.

وتم إجراء دراسات متعمقة واتخاذ ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ والتشغيل للاعتبارات البيئية واﻷمنية، لتتحمل المحطة أي أخطار محتملة حتى اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة ١٥٠ مترا في الثانية.

وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما تتكفل مصر بتمويل الـ 15% الباقية، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا.

وكان العرض الروسي اﻷفضل من المنظور اﻻقتصادي، حيث ينص على سداد ثمن المحطة على 35 سنة، من اﻹنتاج الفعلي للكهرباء المنتجة من هذه المحطة، بحيث لا تتحمل موازنة الدولة والأجيال المقبلة تكاليف المحطة النووية وباﻹضافة لذلك تتضمن اﻻتفاقية برامج تدريب وتأهيل شباب وعلماء مصر في هذا المجال.

اقرأ أيضًا| بالفيديو| مصر العظمى.. سياسة «السيسي» لنجدة الدول الصديقة في أزماتها

ويشكل الجانب المصري 20% من العاملين في المحطة، وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، ولا تضع الاتفاقية شروطا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي.