الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 03:39 ص

ارتفاع أسعار المكاتب الهندسية  حسب أهواء كل استشاري..  والبعض يلجأ لضرب التقارير دون عمل اختبار فعلى للعقار

ساكن عقار بفيصل: دفعنا 35 ألف جنيه لإنهاء رأى الاستشارى فقط بخلاف سعر التصالح 

 حنان: تفاوضت مع المهندس  لتقليل العمولة على شقتى  من 3000 إلى 2000 جنيه  

موظف بحى الهرم: ختم النقابة ليس ضرورياً..«كده كده المهندس الاستشارى نقابى» 

«نقابة المهندسين»: نُحاسب المهندس المتلاعب ..ونُطالب الأحياء بعدم قبول التقارير غير المؤمنة من النقابة
ريم حماده

مصائب قوم عند قوم فوائدُ ..فوسط معاناة المواطنين خلال رحلتهم لتقنين أوضاع المبانى المخالفة وتدبير المبالغ المالية لتسديدها للأحياء، تقابلهم العديد من الفئات المستغلة لهذه الأزمة، بعض منهم من المكاتب الإستشارية الهندسية.. والبعض الأخر من المكاتب القانونية،ناهيك أيضاً عن المخلصاتية الذين يظهرون أثناء إنهاء الأوراق،إعلانات لاحصر لها لمكاتب هندسية وقانونية عارضين خدماتهم تجدها بجوار الأحياء أو على صفحات التصالح  في مخالفات البناء على السوشيال ميديا، والتي تضم مئات الآلاف من المواطنين،ولكن  من بين ما ذكرناه  تظل الأزمة الأكبر هي معاناة المواطن مع «المهندس المدني» حيث يتضمن ملف التصالح أوراق هندسية ك( لوحات معمارية وإنشائية - نوتة حسابية - تقرير سلامة إنشائية - تقرير تربة - تقرير كور)..

تم رصد شكاوى المواطنين من استغلال المهندسين للأزمة واعتبارها "سبوبة" بدءًا من رفع السعر على المواطن لإنهاء هذه الخدمات  وصولاً للجوء بعض صغار المهندسين إلى تزوير و«ضرب» الأختام لتحقيق نفعاً مادياً ومبالغ طائلة رافعين شعار « مش هانخرج من المولد بلا حمص».

على أعتاب حي الهرم، رصدنا أولى الشكاوى لأحد المواطنين كان ممسكاً بيده  أوراق مدون علي بعضها «نوتة حسابية» وأخري تقرير سلامة إنشائية، وعدد من الخرائط الهندسية، وبسؤاله عن تكلفة هذا الورق قال: «لفينا كتير أنا وجيراني عشان نعمل شوية الورق دا وكلفنا (35 ألف جنيه)، أنا وجيراني في العمارة إحنا 15 شقة.

وكشف قائلاً: «طبعاً تقسيم المبلغ أفضل من أن كل شقة تعمل تقرير خاص بها، هيكون أغلى، ودا أرخص سعر لقيناه تبع نقابة المهندسين»، لكن بره النقابة  الأسعار ممكن تكون أغلى».

 وهنا شاركنا في الحديث  مواطن أخر يدعى محمد سامي .. برأى مختلف حيث قال:«المهندسين خارج النقابة أسعارهم بتختلف لكن في تكلفة ورسوم إضافية بتخدها للنقابة عشان كدا مش رايح لمهندس من خلال النقابة، فبادرت المحررة  بالرد عليه إنه في جميع الأحوال ختم النقابة ضروري لاعتماد هذه الأوراق وتقديمها للحى، وكان الفيصل بينا هو موظف الحي الذى أكد أن ختم النقابة ليس ضرورياً بالنسبة لهم، فهم بالحى يقبلون الورق دون ختم نقابة المهندسين قائلاً: كدا كدا المهندس الاستشاري نقابي، وحتى لو الورق مختوم من مهندس صغير بيتختم تانى من مهندس استشاري تبعه».

وفى منطقة شبرا لخصت حنان على معاناتها مع إجراءات الاستشاري  قائلة:«المهندس طلب منى( 3000) جنيه لعمل تقرير هندسى لشقتى بشبرا، وبعد محايلة خفضه لـ2000 جنيه، وبالرغم من أنه مبلغ كبير، لكني اضطرت أوافق ولم يكن أمامي حل أخر ، فما باليد حيلة، لأنى كنت بأسمع أرقام أغلى من كده»، واستطردت:«كنت أنتظر لنهاية المدة لتنخفض أسعار المهندسين ولكن الأسعار كما هي» .

أما شيرين محمود من منطقة فيصل فقالت: أسعار المهندسين مُبالغ فيها، وصل تقرير الشقة الواحدة إلى 3500 جنيه، بخلاف سعر التصالح، «بصراحة ده دبح مش تصالح، هجيب منين فلوس لكل ده؟».

وتقول سهير محمود صاحبة عقار بمنطقة الهرم فأكدت أنها اتفقت مع أحد المهندسين بالمنطقة لعمل التقرير لها مقابل مبلغ مالى، لأنها تملك أكثر من عقار فى المنطقة، وبالتالى سيكلفها ذلك الكثير، متابعة:«كله بيمشى بالفلوس، والمهندس بيقاولنى عشان ليا أكثر من عقار». 
فيما كشف لنا الدكتور وليد توحيد أستاذ الهندسة الإنشائية جامعة حلوان أن نوعاً مختلفاً من التحايل يحدث أيضاً حيث يلجأ بعض المهندسين لضرب نتائج التقارير دون عمل اختبار فعلي للعقار  على أرض الواقع فيما يخص السلامة الإنشائية .

من جهته أكد اللواء مهندس، محمود مغاوري الأمين العام لنقابة المهندسين أن النقابة بكل فروعها الـ 25 تتصدى لمثل هذا الأنواع من المخالفات وتحاسب المهندسين عليها، وفيما يخص ارتفاع سعر إنهاء التقارير الهندسية لصاحب العقار المخالف

 أكد أن المواطن عندما يشتكى في النقابة من غلو السعر فإنها تتدخل وتقيم المبلغ، وفى حالة ثبوت أن السعر مُبالغ فيه تسترد النقابة هذا الجزء من المهندس وترجعه للمواطن. قائلاً:«الإستشاري المتجاوز واللى بيمص دم الناس بنوقفه عن العمل، حيث لا نقبل التقرير إلا في وجود الإستشارى والمخالف معاً، لكن للأسف في أحيان كثيرة تذهب هذه التقارير للأحياء مباشرة دون العودة للنقابة، وأكد أن فروع النقابة الـ 25 استقبلت مئات من هذه النوعية من الشكاوى .

وبسؤاله عن مخالفات لجوء عدد من صغار المهندسين للتلاعب وتزوير الأختام فأكد أن جميع الشهادات لابد أن تؤمن  وتغلف من النقابة للجهة الإدارية حتى لا يتم التلاعب فيها، لكننا غير مسؤولين عن استقبال الحي لشهادات غير مؤمنة من النقابة، لأننا نتأكد من حقيقة المهندس الاستشاري الذى قام بالإمضاء على الشهادة، وفي حالة إثبات تلاعب أى مهندس بعمل تقرير بختم مزور نقوم بطلبه للتحقيق ورد المبلغ منه وتوفر النقابة للمالك المخالف استشاري آخر .

و حول عدم تقنين النقابة لأسعار التقارير الهندسية كما هو الحال مع ما وضعته المحافظات فيما يخص أسعار التصالح على المتر قال:«الموضوع صعب لأنه يختلف حسب قيمة المنشأة نفسها» .
 

اقرأ أيضًا مبادرة «التصالح حياة» تستمر في دفع رسوم المخالفات لمحدودي الدخل بقنا