الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 03:13 م

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية.

يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام اللجان المختصة لتتمكن من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائى مصحوباً بالنتائج والتوصيات.

ووافق مجلس الوزراء على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%. 

يأتي ذلك في ضوء سعي الدولة المستمر لتطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في الري للأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وسد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، وكذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، المتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني والمهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.

أقرأ أيضاً..توجيه جديد من «الوزراء» بشأن منحة العمالة غير المنتظمة