الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 07:59 م

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الإسلامُ عظم قيم الرحمة والتعايش والتسامح مع الجميع وأمر بها أتباعه، ودعا إلى البر والإحسان في معاملة غير المسلمين، وأجاز البيع والشراء والمعاملات معهم؛ إذا لم تشتمل على محرم أو معصية في الشريعة الإسلامية، وانضبطت بضوابطها التي تحفظ الأموال والقِيَم كافة.

وأضاف أن عقد الزواج في الإسلام عَقْد شرعيّ، قوامه الدين والمودة والرحمة، وتوثيقه المدني يحفظ الحُقوق لأصحابها.

اقرأ أيضا| بعد تعرضها للهجوم.. «آمنة» تتراجع عن فتواها: زواج مسلمة من مشرك «حرام»

وشدد على أن الإسلام حرم زواج المسلِمة من غير المسلم مطلقًا بنص واضحٍ وصريحٍ في القرآن الكريم، قال فيه الله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}. [البقرة: 221]

وقال إن الحكمة من إباحة زواج المسلم من الكتابية مع عدم جواز العكس، يمكن تلخيصها في الآتي:

1- أن المُسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويُعظّمهم، ويُعظّم الكتب التي جاءوا بها من عند الله سُبحانه؛ بل لا يتم إيمانه إلا بهذا.

2- المُسلم مأمور بتمكين زوجته الكتابيَّة من إقامة شعائر دينها، والذهاب إلى دار عبادتها، ومُحرَّم عليه إهانة مُقدَّساتها.

3- المُسلم مأمور شرعًا بحُسْن عِشرة زوجته، سواء أكانت مُسلمة أم كِتابيَّة، والمودّة والرّحمة والسَّكينة بهذا مرجوَّة في أسرة المُسلم والكتابيَّة. 

4- طاعة الزَّوجة المُسلمة لزوجها واجبة عليها، ولو أبيح زواجها من غير المُسلم لتعارضت طاعته مع طاعة الله سُبحانه.

5- غير المُسلم لا يؤمن بالإسلام ولا نبيه ﷺ، ولا تُلزِمه شريعته بتمكين المُسلمة من أداء شعائر دينها، أو احترام مُقدَّساتها، الأمر الذي يُؤثر -ولا شك - على المَودَّة بينهما، وأداء حقوق بعضهما إلى بعض.

كما انتهى مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن التسليم والانقياد هما أساسًا تعامل المُسلم مع ما جاءه من وَحْي الله سُبحانه، مع إعمال الفهم في حِكَم الشَّرع الشَّريف، والإيمان أن في الاستجابة لأوامر الإسلام حياة؛ حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. [الأنفال: 24]

كانت تصريحات للدكتورة آمنة نصير، حول زواج المسلمة من غير المسلم قد تسببت في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد اشتعال الموقف، أصدر مكتب الدكتورة آمنة نصير بيانا بشأن الجدل الدائر، مع إيضاح أن تصريحها تم اقتطاعها من حديثها على إحدى القنوات الفضائية عن زواج المسلمة من أهل الكتاب ومن ثم اجتزاءه من سياقه، ووضعه كأنه تصريح منها وموافقة منها عليه- حسب ما جاء فى البيان.

وأضاف البيان، أن أحد الأسئلة جاء عن وجود نص قرآني يُحرم زواج المرأة المسلمة من رجل من أهل الكتاب، وكان ردها عليه أنه لا يوجد نص قرآني صريح في ذلك الشأن بالتحديد، ولكن التحريم جاء من إجماع الفقهاء كي لا يتسرب الأبناء إلى دين الأب غير المسلم؛ وعليه فهي تؤكد قاطعًا على تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم كب لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمى لأهل الكتاب؛ أما الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرمًا تحريمًا قطعيًا لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه، ولا يجوز فيه ثمة اجتهاد من أب نوع.

وأكدت نصير، أهمية التجديد في الدين وخطابه وضرورة الاجتهاد في القضايا الفقهية المستجدة دون القضايا التي نزل فيها النص القرآني، وهو ما عاشت تقوم به طيلة مسيرتها العلمية، كما نبهت بالكافة الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية فى وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.