الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 11:28 ص

بدء منذ قليل، الاجتماع  السداسى لوزراء الخارجية والري من كل من مصر والسودان واثيوبيا،عبد الفيديو كونفرانس، لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لسد النهضة الاثيوبى.

ونشر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، على صفحته بموقع تويتر: «يحدث الآن .. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي يشاركان في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل ⁧‫سد النهضة»‬⁩.

وقامت كل دولة برفع تقرير لجنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى، يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعى هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت مصر، عن رغبتها في استكمال مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا، مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية في السد، كما أعربت عن تقديرها للجهد الذي تبذله جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوى الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.

أكدت مصر على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمّن مصالحها المائية.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، كما أكد على رغبة مصر  الواضحة في استكمال المفاوضات ، مشددا على «تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد».

كانت الدول الثلاث قد اتفقوا خلال الاجتماعين الماضيين على «إبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة»، قبل أن تعود إثيوبيا وتطالب بالاكتفاء بـ«خطوط إرشادية» فقط، دون أن يكون هناك اتفاق ملزم أو آلية قانونية لفض النزاعات.

وتتمثل النقاط الأساسية العالقة في الجانب الفني للمفاوضات في «تعريف منحنى التشغيل المستمر لسد النهضة»، و«إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، إضافة إلى نقطة أخرى تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد».

وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية، فتتمثل في «مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات».

اقرأ أيضا| الاتحاد الإفريقي يلزم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني حول ملء وتشغيل سد النهضة