الفلاح أولا.. «سكة» الرئيس الزراعية «سالكة»
الفلاح أولا.. «سكة» الرئيس الزراعية «سالكة»


الفلاح أولا.. «سكة» الرئيس الزراعية «سالكة»

بوابة أخبار اليوم

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 12:10 م

 

◄ تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية
◄إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية
◄ إنشاء صندوق التكافل الزراعي لمواجهة أضرار الكوارث الطبيعية

 

رغم أهمية دوره باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي، عانى الفلاح خلال عقود وعلى مدار حكومات متعاقبة من التخلي عن مسؤولياتهم تجاه مشكلاته، إلى أن صححت الدولة المسار بعد ثورة 30 يونيو، لتؤكد على الاهتمام بالفلاح وقضاياه وهمومه.


أكثر من 25% من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة، طالتهم يد الدعم من الدولة طوال 6 سنوات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن لهم «حياة كريمة»، حيث صدرت عدة قرارات دعمت الزراعة والفلاح المصري وأسهمت في رفع الأعباء عنه.

 

اقرأ أيضا| السيسي يبني دولة جديدة.. مصر تدخل عصر المدن الذكية

 

«التكافل الزراعي»
البداية كانت في العام 2014، بقرار بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي، لتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تضر الفلاحين، فضلا عن قانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، ويستهدف القرار في الأساس الفلاح المصري البسيط وصغار المزارعين، ورفع العبء عن كاهلهم، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي المصري.

 

«قانون الزراعة التعاقدية»
تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، ويتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزي للزراعة، وتم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم وهذه كانت مشكلة كبيرة تؤرق المزارع لسنوات طويلة.

اقرأ أيضا| مودة و2 كفاية.. تحرك حكومي لوقف «خراب البيوت» 

 

«كارت الفلاح»
تم ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتي يطلق عليها «كارت الفلاح» لخدمة المزارع المصري، والتعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي للحائز، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي لمستحقيها، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكشفت وزارة الزراعة أن المستهدف وصولهم إلى 5.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن والوزارة مستمرة في إصدار الكروت.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة