الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية


وزيرة التخطيط : رؤية مصر 2030 تركز على الشفافية والمساءلة والنزاهة

حسن هريدي

الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 12:37 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ، أن التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نظام مالي عالمي ديناميكي ومستدام واقتصاد رقمي.


وأشارت إلى أن مصر وكجزء من جهودها المختلفة، عملت على تطوير الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030" التي تم إطلاقها في فبراير 2016 ، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الإطار العام الذي يحكم الخطط وبرامج العمل.


جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس كمتحدث رئيس في فعاليات منتدى الأقليم التشاورى رفيع المستوى لأفريقيا، حيث ألقت كلمة أمام مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أجندة 2030.


 وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تركز على أهمية الشفافية والمساءلة والنزاهة لأنها ركائز أساسية لمكافحة الفساد وتحفيز النمو الاقتصادي.


منوهة عن أن رؤية مصر 2030 هي إستراتيجية رشيقة تم إنشاؤها من خلال نهج تشاركي لتؤكد على القضايا الشاملة مثل ممارسات الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين والاقتصاد الأخضر.


وأضافت د. هالة السعيد أن مصر نفذت مجموعة متنوعة من الإصلاحات التي تساهم في زيادة الشفافية وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال تحسين حوكمة عملية التخطيط، والحد من التبذير في الإنفاق، والفساد، وتعظيم الفوائد.


وحول خطوات التحول إلى مجتمع رقمي، أوضحت السعيد أنه يتم العمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل التفاعلات النقدية، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية، وتسهيل التسويات المالية، وخلق بيئة تنافسية داعمة للاستثمار.

اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط: جائحة كورونا فرضت تمويل الرعاية الصحية عن طريق الضرائب

وأشارت د. هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على ميكنة الخدمات الحكومية من أجل تقليل التدخل البشري والعمليات اليدوية باستخدام المعدات الآلية لتسريع الخدمات المقدمة؛ ومن ثم التقليل من حدوث وتأثيرات الخطأ البشري.


كما سعت الحكومة المصرية إلى تعزيز الإطار المؤسسي الذي يدعم عملية التخطيط من خلال إنشاء وحدات متخصصة للتخطيط الاستراتيجي والرقابة الداخلية والتدقيق وكذلك إنشاء وحدات محددة تمكن من التفكير في معلومات الأداء في عملية التخطيط ، وعند اتخاذ قرارات تخصيص الميزانية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة