الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 03:06 م

لأن مشوار التأمين الصحي الشامل يبدأ بخطوة، قطع الرئيس عبدالفتاح السيسي شوطًا كبيرًا في سبيل تقديم خطمة ممتازة للمواطنين؛ إيمانا منه بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحقيقًا لحلم طال انتظاره.

ومنظومة التأمين الصحي الشامل، تسعى إلى توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، وتوفير رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة، وضمان كفاءة المنظومة واستمراريتها، وذلك عبر مبادرة تبلغ تكلفتها الإجمالية 311 مليارا.

اقرأ أيضا.. «التأمين الصحي الشامل» يعلن المستندات المطلوبة للتسجيل في المنظومة

 أما مميزات التأمين الصحي الشامل؛ فتشمل حرية المؤمن عليه في اختيار مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، ونظام تكافلي اجتماعي بمشاركة جميع أفراد المجتمع، مع تكفُّل الدولة بغير القادرين، وتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

كيف يطبق القانون الجديد؟

يطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عاماً بداية من 2018 حتى  2032، المرحلة الأولى من 2018 حتى 2020 في محافظات:  بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، والمرحلة الثانية من 2021 إلى 2023 بمحافظات: الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، قنا، وأسوان، والثالثة من 2024 إلى 2026 في محافظات: الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ.

أما المرحلة الرابعة تأتي فى الفترة ما بين 2027 إلى 2028 في محافظات: بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، والفيوم، والخامسة من عام 2029 إلى 2030 في محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية، والمرحلة السادسة والأخيرة تطبق عامي  2031  و2032  في محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، ويغطي جميع أفراد الأسرة وليس الفرد المؤمن عليه فقط، ويعالج جميع الأمراض.

خدمات القانون

يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً.

أما نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و3% من صاحب العمل شهرياً، وفي القانون الجديد ستكون بنفس تلك النسبة، لكن على إجمالي الدخل، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة بنسبة  2.5%، وباقي أفراد العائلة بنسبة 0.75% عن كل شخص.

اقرأ أيضا| برعاية «السيسي».. 6 أعوام من التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة

بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، و يدفع المشترك فى التأمين الصحي الجديد نسبة مساهمات رمزية، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% و20% للتحاليل ولعمل كنترول في تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية تجري بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.

كما يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

اقرأ أيضا| بـ1000 جراحة يوميًا.. مصر تودع قوائم الانتظار بالمستشفيات

وتتحمل الدولة جميع النفقات عن غير القادرين، ومصادر تمويلها مساهمات الدولة لغير القادرين، والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية بشروط من خلال التعاقد معها.

وتعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.

ويستوعب قانون التأمين الصحي الحالي الأطفال دون السن المدرسية والأطفال في المدارس والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما التأمين الاجتماعي الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، أي أن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد اشتراكات.