الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 08:38 م

استكمل فریق من خبراء صندوق النقد الدولي بقیادة أوما راماكریشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونیة في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فیھا مع السلطات المصریة آخر التطورات الاقتصادیة وأولویات السیاسات الاقتصادیة في سیاق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شھراً، وفي ختام المناقشات، أصدرت راماكریشنان البیان التالي..

أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصل خبراء الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شھراً.

وأشار صندوق النقد إلى توصل فریق من خبراء الصندوق بقیادة أوما راماكریشنان مع السلطات المصریة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار أمریكي. 

أقرأ أيضًا|| صرف 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد لمصر.. وهذه تفاصيل البرنامج الجديد

وأضاف صندوق النقد:يخضع ھذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، وعند صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 ملیار دولار أمریكي).

وأوضح صندوق النقد الدولي،أن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشیطیة السریعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتھا الحكومة، واستجابة السیاسة النقدیة، ومبادرات القطاع المالي الموجھة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمویل من خلال "أداة التمویل السریع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقیمة 8 ملیارات دولار تقریباً.

وقال صندوق النقد، إنه بالرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الأسواق المالیة، فإن قطاعات أساسیة كالسیاحة لا تزال شبه متوقفة، كما أن المخاطر لاتزال مستمرة ولا سیما في ظل موجة عالمیة ثانیة من الإصابات بمرض كوفید-19، مؤكدًا أنه من الضروري مواصلة تنفیذ الإجراءات الإصلاحیة بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الأساسیة، لبناء الصلابة في مواجھة الأزمات، مما یضمن أیضاً الحفاظ على ثقة المستثمرین في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار صندوق النقد، إلي أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة. ومن المتوقع أن یصل النمو إلى 2.8 % في السنة المالیة 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 % في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافي محدود في كل القطاعات باستثناء السیاحة، حیث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي. 

وأوضح صندوق النقد أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخیم بشكل كبیر على الأفق في ظل الموجة العالمیة الثانیة من الإصابات بمرض كوفید-19.

وقال صندوق النقد: "لقد ساعد التزام السلطات وأداؤھا القوي على تحقیق كل أھداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنھایة سبتمبر 2020 .حیث تجاوز تراكم صافي الاحتیاطیات الدولیة والفائض الأولي للموازنة الأھداف التي یتضمنھا البرنامج، أما بإزاء انخفاض التضخم في شھر سبتمبر 3.7%، والذي یرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائیة فقد استدعى ذلك بند التشاور بشأن السیاسة النقدیة". 

وتابع أنه تم كذلك نشر المعلومات المالیة محدثة للشركات المملوكة للدولة والھیئات الاقتصادیة في شھر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجدید والذي یھدف إلي لتبسیط الإجراءات الجمركیة وذلك قبل الموعد المستھدف بالبرنامج.

وأضاف صندوق النقد، أنه لا تزال السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تیسیري ملائم، وفي ھذا الصدد، نرحب بخفض سعر الفائدة التي أجراھا البنك مؤخرا لزیادة دعم التعافي الاقتصادي في سیاق معدلات التضخم المنخفضة، وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، ونؤكد على أن استمرار مرونة سعر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة، ولایزال النظام المصرفي المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.

ولفت إلي أن السیاسة المالیة تركز بشكل ملائم في السنة المالیة 2020/2021، على دعم الأولویات العاجلة لقطاع الصحة، وحمایة الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستھدف السلطات تحقیق فائض أولى لا یقل عن 0.5 %من الناتج خلال العام الحالي. ولتخفیض الدین العام ودعم استدامة المالیة العامة، فإن عودة الحكومة لتحقیق فائض أولي بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي سیكون ھام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.

وفي خطوة جدیرة بالترحیب نحو زیادة الشفافیة، فقد تم مؤخراً نشر البیانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفید-19؛ ویشجع فریق الصندوق على استمراریة نشر وتحدیث البیانات ذات الصلة .

ووجه فریق صندوق النقد الدولي، الشكر إلى السلطات المصریة والفرق الفنیة التابعة للبنك المركزي ووزارة المالیة، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتھم الصریحة والبناءة.