الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 08:48 م

أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشیطیة السریعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتھا الحكومة، واستجابة السیاسة النقدیة، ومبادرات القطاع المالي الموجھة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمویل من خلال "أداة التمویل السریع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقیمة 8 ملیارات دولار تقریباً.

وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساھموا في الحد من آثار الأزمة.

واستكمل فریق من خبراء صندوق النقد الدولي بقیادة أوما راماكریشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونیة في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فیھا مع السلطات في مصر آخر التطورات الاقتصادیة وأولویات السیاسات الاقتصادیة في سیاق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شھراً.

وأشار صندوق النقد إلى توصل فریق من خبراء الصندوق بقیادة راماكریشنان مع السلطات المصریة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار أمریكي. 

وأضاف صندوق النقد: يخضع ھذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، وعند صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 ملیار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 ملیار دولار أمریكي).

أقرأ أيضًا|| صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الثانية من قرض مصر لمواجهة كورونا