الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 04:35 م

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 106 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية.

كشفت التحقيقات أن أ.ع نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية تجاوز الحد الأقصى للدخل بالمخالفة للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، الصادر عن رئيس الجمهورية، بمبلغ مليون و 687 ألف جنيه، وذلك خلال فترة شغله لتلك الوظيفة، من عام 2014 حتى 2017 من بنك الاستثمار، والجهات والشركات الخارجية، دون أن يقوم بردها للخزانة العامة للدولة.

اقرأ أيضا| إحالة مديرة مدرسة للمحاكمة التأديبية بالمنيا

أكدت النيابة الإدارية في حيثيات قرارها، أن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة قبله ثبوتًا كافيًا على نحو ما شهد به الشاكي والذي أكده تقرير الرقابة الإدارية الوارد للنيابة برقم 208 في 23 أكتوبر 2018 والخاص بفحص الشكوى محل التحقيق، والذي تضمن صحة ما أثير قبل المحال في هذا الشأن وشهادة حسام الدين رجب عبد الرازق الباحث القانوني بالادارة المركزية للتشريع المالى بقطاع مكتب وزير المالية والتي لم يدفعها بدفع مقبول، الأمر الذي يرتب مسئوليته فى هذا الشأن،ولا ينال من ذلك ما دفع مسؤوليته من عدم تطبيق للقرار المذكور على ما تم تحصيله من بنك الاستثمار القومي والشركة العربية للاستثمار على نحو ما أوضحه بدفاعه حيث أنه مردود عليه بشهادة الباحث القانوني بالتشريع المالي السالف الاشارة اليها والذي يشاطر الرأي فيما انتهت اليه الرقابة الإدارية بتقريرها المرفق كما، لا ينال من ذلك حال كونه على المعاش إذ أن ما ارتكبه من مخالفة يترتب عليها الإضرار بأموال الدولة الأمر الذى يستوجب معه إحالته للمحاكمة التأديبية.