مجلس الأمة الجزائري على مسودة الدستور الجديد
مجلس الأمة الجزائري على مسودة الدستور الجديد


صحيفة تونسية: الدستور الجزائري جاهز للاستفتاء في 1 نوفمبر

ناريمان فوزي

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 12:45 م

 

وافق مجلس الأمة الجزائري على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع وبتصويت كافة الأعضاء عدا عضو واحد امتنع عن التصويت.


وكما أشارت صحيفة الصباح التونسية، فإنه بتلك الموافقة يكون البرلمان الجزائري بغرفتيه قد أعطى الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين سواء بالموافقة أو الرفض في 1 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا: «رئيس مجلس الأمة الجزائري» نعيش استحقاقا مهما لبناء جزائر جديدة


كان قد أجري على دستور فبراير 2016 أكثر من "160 تعديلاً" بين جذري أو محدود، يحدد من خلاله طبيعة الحكم، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحسم بعض المسائل الحساسة مثل اللغة الأمازيغية واستقلالية القضاء وإنشاء الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام.


تم رصد 11 تعديلاً جذرياً وردوا في المشروع النهائي للتعديل الدستوري، جاء أبرزهم:


1- تضمن التعديل الدستوري للمرة الأولى "دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019" في ديباجته إلى جانب الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثين مفصليين في تاريخ الجزائر.

2- تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء.

3- دسترة "المهام الخارجية للجيش" للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

4- إقرار نظام خاص بتسيير البلديات التي تواجه صعوبات تنموية، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً.

5- دسترة "مكافحة الفساد" للمرة الأولى من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضع آليات قانونية لمحاربة الفساد.

6- إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها الجزائر.

7- حل الأحزاب والجمعيات وتوقيف نشاط وسائل الإعلام "إلا بقرار قضائي" وإلغاء القرارات الصادرة عن الجهات السياسية أو الأمنية.

8- تحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين.

9- إسناد "رئاسة الحكومة" للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى وفي حال إفراز صناديق الاقتراع "أغلبية رئاسية" يعين رئيس الجمهورية "وزيراً أول".

10- إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى.

11- حل الأحزاب ووسائل الإعلام بقرار قضائي وإلغاء القرارات السياسية.

12- حظر خطاب الكراهية والتمييز.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة