السبت، 21 نوفمبر 2020 - 07:23 م

أكد صندوق النقد الدولي، أن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تواجه احتمالا مروعا يتمثل في استمرار التأثير السلبي لأزمة جائحى كورونا كوفيد 19-لفترة أطول حتى مقارنة بالأزمة المالية العالمية. 

وأوضح صندوق النقد، أنه حسب تقديراته لآفاق الاقتصاد، فإن إجمالي الناتج المحلي في بلدان المنطقة يمكن أن يصل بعد 5 سنوات من الآن إلى مستوى أقل بنسبة 12% من الاتجاهات العامة السابقة على الأزمة، في مقابل 9% في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والأكثر من ذلك أن العودة إلى اتجاهات ما قبل الأزمة يمكن أن تستغرق أكثر من عقد كامل.

أقرأ أيضًا|| قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين.. 9 رسائل هامة لصندوق النقد الدولي

وقال صندوق النقد، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تعد الصدمة الأكبر والأعمق من نوعها في التاريخ الحديث، ويمكن أن تلحق ضررا طويل المدى بالاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأشار صندوق النقد، إلي أنه من المعروف أن الأثر الاقتصادي الغائر يحدث حين تتسبب إحدى الأزمات في انخفاض الإنتاجية وضعف الطلب على نحو مستمر، وتعتمد حدة هذا الأثر على الظروف المسبقة للبلد المعني عند وقوع الأزمة وكيف يواجهها البلد فيما بعد.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية، على سبيل المثال، كان لها تأثير غائر إلى حد كبير في المنطقة، بل إنه مع نهاية عام 2019، لم يكن ثلث بلدان المنطقة قد عاد إلى اتجاهات الناتج السابقة على الأزمة؛ أما البلدان التي نجحت في استعادة هذا المستوى مع نهاية ذلك العام، فقد استغرقها الأمر أكثر من 5 سنوات لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: أنه نظرا للطابع غير المسبوق الذي تتسم به التحديات الحالية والمستوى المرتفع لمواطن الضعف في المالية العامة، وميزان المدفوعات الخارجية منذ ما قبل الأزمة، تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، احتمالا مروعا يتمثل في أن يستمر أثر هذه الأزمة لفترة أطول حتى مقارنة بالأزمة المالية العالمية.

ولفت إلي أن تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، قد ينصب في بضع مجالات أساسية في المنطقة، أولا، إن استمرار إجراءات احتواء الجائحة تعرض الخدمات، وخاصة السفر والسياحة، لاضطرابات حادة وخسائر فادحة. 

وتوقع صندوق النقد، حسب السيناريو الأساسي أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي ونمو التوظيف بنسبة 5 نقاط مئوية في عام 2020، في كل من البلدان المعتمدة على السياحة – مثل جورجيا والأردن ولبنان والمغرب – مع استمرار آثار الأزمة لفترة تصل إلى 5 سنوات.

وأضاف أنه مع زيادة الرفع المالي وانخفاض الربحية، دخلت شركات المنطقة حقبة الأزمة وهي في وضع أضعف مما كانت عليه في الأزمات السابقة، وتشير بيانات النصف الأول من عام 2020 إلى أن إيرادات الشركات هبطت بنسبة 7%، كما وصل الهبوط إلى رقم من خانتين في كثير من القطاعات، مثل الطاقة والصناعة التحويلية والخدمات. 
ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن الشركات في المنطقة من إزالة الضرر الذي لحق بها، مما يزيد من مخاطر عجز الشركات عن السداد على المدى المتوسط.