الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 12:24 م

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزراة لم تتحدث عن منع الأكياس البلاستيكية في المطلق، ولكنها تعمل على منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تشكل خطر على البيئة لأنها تظل بالتربة دون أن تتحل لمدة أكثر من 500 عام.

جاء ذلك في تعقيبٍ منها على خطة الوزارة في مكافحة انتشار الأكياس البلاستيكية، التي تمثل عائقًا أمام البيئة والكائنات البحرية التي قد تفقد حياتها نتيجة هذا الأكياس.

وأضافت ياسمين فؤاد، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه خلال ستة أشهر سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المخلفات وتضمنين تلك المواد بها، وما سيترتب على ذلك من قرارات.

وأوضحت فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو عرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام، قائلةً: هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة، ونهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للخروج بتلك الإستراتيجية.

وأشارت فؤاد إلى أن وزارة البيئة تعمل مع وزراة التجارة والصناعة لوضع إستراتيجية للحد من الأكياس الباستيكية،لافتة إلى أن وزارة البيئة، أخذت على عاتقها الترويج للجزء الخاص بتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وتم إصدار أول قانون للمخلفات في 13 أكتوبر الماضي، وبه مادة صريحة تنص على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، لما لها من أضرار خاصة بالمناطق السياحية، والتي تتسبب في نفوق الكائنات البحرية، والتي تعتبر أحد الثروات الطبيعية في مصر. 

وقالت وزيرة البيئة: وضعنا إستراتيجية واضحة بالتعاون مع الوزارات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وإيجاد بدائل رخيصة وبسيطة تشمل خطوات عملية جزء منها خاص بالتشريعات وجزء خاص بالحوافز، وجزء خاص بتغيير مواصفات وجودة الأكياس المصنعة، مع مساعدة المصنعين على خلق سوق للبدائل المتاحة من الأكياس الورقية أو المنسوجة وغيرها.

وأكدت الوزيرة أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، لافتةً إلى تضمين جزء يخص موضوع البلاستيك في قانون المخلفات، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة، ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين.